السيسي يوجه بامتلاك القدرة الصناعية والتكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية بالسويس.. ونواب: الدولة تسعى لزيادة مصادر الاستثمار..والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية يدفع نمو الاقتصاد القومي

* برلمانية: نحتاج لتوطين صناعات الحديد والأسمنت..والمجمعات الصناعية تأثيرها قوي اقتصاديا
* نائب بالشيوخ: نسعى لزيادة وتنوع الاستثمارات بمنطقة قناة السويس.. وإدخال التكنولوجيا بها هام




اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة الي توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.

وعرض المهندس محمد يحيى زكى، المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة.


كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ذات السياق، مستجدات التطوير الجاري بمينائي العين السخنة والعريش، خاصةً بالنسبة للاستخدامات والساحات والصوامع والمخازن والأرصفة البحرية، فضلاً عن استعراض الجهود القائمة لتوسعة محطة تداول الحاويات لشركة قناة السويس وكذلك إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية.

كما تم استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض، وكذلك مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية للانضمام إلى مجمع تجميع السيارات المزمع إقامته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، الأمر الذي ستستفيد منه تلك الشركات في ضوء تمتع مصر باتفاقيات دولية للتجارة الحرة مع العديد من المناطق والكيانات الإقليمية والدولية.

وحول هذا الأمر، أوضح نواب البرلمان والشيوخ، أهمية المكاسب الاقتصادية التي سنحظى بها من خلال زيادة الاستثمارات بهذه المنطقة وعائدها الإيجابي على قطاع الصناعة بشكل خاص، كما وجدت عدة مطالبات بشأن توطين العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل الأسمنت والحديد وغيرها.

فيما قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه من الضروري وضع خطة تنسيقية من شأنها توزيع أنواع الصناعات على المحافظات وذلك وفقا لحجمها وأهميتها بهدف إحداث التكامل والشمولية في القطاع الصناعي.

أضافت " متي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن الدولة تحتاج إلي تعظيم قدرتها في الإنتاج الصناعي والتي لن تأتي إلا بالاهتمام بالصناعات الاستراتيجية ومنها صناعات الحديد والصلب والأسمنت والإلكترونيات، لذا فلابد من إدخال هذه الصناعات بالمشروعات القائمة للمنطقة الاقتصادية بالسويس والتي تعتبر حاليا جزء هام من الإستثمار الصناعي.

ولفتت عضو لجنة الصناعة، إلى أن فكرة إنشاء مجمع صناعي بكل مدينة أو قرية، علي قدر عال من الفعالية والمرونة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمكن أبناء المحافظات من الحصول على فرص عمل بمحل سكنهم دون الاضطرار إلى الانتقال للعاصمة بحثا عن العمل، مناشدة بمواصلة هذه الإنشاءات فضلا عن وضع خطة عمل منظمة لهذه المجمعات تخدم القطاع الصناعي ككل.

وتابعت النائبة، أصبحت المنطقة الإقتصادية بقناة السويس درع قوي داعم لتوطين وتقدم الصناعة المصرية ودفع حركة الاستثمارات التنموية.


ومن جانبه أكد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أن هناك دعما كبيرا من الرئيس السيسي لتنشيط حركة الصناعة والاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما أنها تحظى بإدارة علي درجة عالية من الكفاءة والخبرة، معقبا " والدليل على ذلك القدرة التي أبهرت بها العالم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بأداء احترافي".


أضاف "دياب" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المصانع بالفعل بدأت في إنشاء مشروعاتها، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال العديد من الصناعات بها ومن ضمنها الصناعات التكنولوجية وفقا لما كلف به الرئيس.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة ترتكز في خطتها لتقدم المجال الصناعي علي تبني صناعة السفن العملاقة والبواخر، إضافة إلي تقديم خدمات الموانئ البحرية بشكل فائق الجودة مما يعمل تصدرنا التصنيفات العالمية في كفاءة الموانئ البحرية.

واختتم النائب، كما أننا نهدف إلى زيادة وتنوع الاستثمارات بهذه المنطقة من أجل تنمية الاقتصاد القومي وليس الاقتصار على كونها منطقة عبور ملاحي، فتنمية المنطقة بالكامل ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.