سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي .. ونواب: القرار السياسي أصبح يخدّم على الاقتصاد المصري.. ولابد من إزالة المعوقات أمام الصنّاع
رئيس صناعة البرلمان: خطة تطوير الصناعة بدأت بوجود شبكة طرق قوية وفائض كهرباء وغاز برلمانى يطالب بإزالة المعوقات أمام الصناعة وتوفير الطاقة بالأسعار العالمية نائب: القطاع الصناعى أكثر القطاعات الجاذبة ل فرص العمل أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسى بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعى للدولة ، وأكدوا أنه كلما تحسن الاقتصاد المصرى فإن ذلك سيساهم فى إحداث اتزان فى الميزان التجارى من حيث الاستيراد والتصدير وبالتالى توفير مرتبات ، وأشاروا إلى أننا ينقصنا فقط تحديث الخريطة الصناعية وان نحدد للمستثمر الخريطة الصناعية.
فى البداية قال النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إن الإرادة السياسية لتطوير القطاع الصناعى فى مصر أصبحت أمرا واضحا ، مشيرا إلى أن خطة تطوير الصناعة بدأت من خلال وجود شبكة طرق قوية وفائض كهرباء وفائض غاز.
وأشار محمود فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن القرار السياسى أصبح يخدم على الاقتصاد المصرى ، ومن بين هذه القرارات وسائل الدعم والنهوض بقيمة الجنيه المصرى ، مؤكدا أن كل هذه الأمور مبشرة لتطوير القطاع الصناعى فى مصر.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أننا ينقصنا فقط تحديث الخريطة الصناعية وأن نحدد للمستثمر الخريطة الصناعية.
وأشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسى بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعى للدولة ، مؤكدا ضرورة الاهتمام بإزالة المعوقات أمام الصناعة وإعطائها الطاقة بالاسعار العالمية حتى تنافس فى السوق العالمية.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى وجه بذلك منذ فترة ، لكنه كرره ، مما يبشر بالخير ، مؤكدا أنه سيكون بمثابة انطلاقه لقطاع الصناعة فى مصر خلال الفترة القادمة.
وقال النائب حسن عمار ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن القطاع الصناعى يعتبر من أكثر القطاعات الجاذبة التى توفر فرص عمل وتساعد على تصنيع منتج مصرى ، وتجعلنا نستغنى عن المنتج الاجنبى وتوفر عملة صعبة.
وأشار عمار فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أنه كلما تحسن الاقتصاد المصرى فإن ذلك سيساهم فى إحداث اتزان فى الميزان التجارى من حيث الاستيراد والتصدير وبالتالى توفير مرتبات.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الدولة مهتمة بشكل كبير بكيفية توفير مناخ استثمارى للمستثمرين من خلال منحهم محفزات او تخفيض اسعار الطاقة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول "استعراض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم النشاط الاقتصادي والمبادرات القومية المختلفة".
ووجه الرئيس بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار بين الشباب والمواطنين، وتوفير فرص العمل، وكذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير هذا القطاع.
وفي هذا السياق؛ عرضت نيفين جامع قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة.
كما يتضمن القانون الجديد تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذي يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات، كما يتضمن القانون توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك عرض جهود تفعيل منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل بنية معلوماتية متكاملة لتوثيق المنتجات والمشروعات والمعلومات من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تقدم حلولاً لإتاحة الخدمات لأصحاب المشروعات بطرق إليكترونية تتواكب مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة؛ وجه الرئيس السيسي بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية علي مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء كيانات صناعية جديدة. كما وجه بدعم توفير مدخلات الصناعات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم زيادة التسويق والمبيعات لمنتجات تلك الصناعات وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل.
