أكد الدكتور محمد عثمان وكيل نقابة الأطباء العامة بالقاهرة استعداد النقابة التكفل الكامل بعلاج مصابي التحرير، مشيرا إلي أن دعم النقابة للإنفاق علي علاج المصابين غير محدود وانه ممول من تبرعات المواطنين . وطالب عثمان بالتحقيق الجاد في التجاوزات التي تمت بحق المصابين في المستشفيات التي كان منوط بها علاجهم أو استكمال علاجهم، فضلا عن ضرورة التحقيق في أحداث العنف التي تسببت بإصاباتهم . من جانبه قال الدكتور احمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء و المسئول عن توثيق إصابات التحرير، أن مصابي التحرير كجميع المرضي في مصر و الدولة مسئولة عن تحمل نفقة علاجهم، مشيرا إلي أن ادعاء الحكومة بان " مصابي الثورة و تأهيلهم " و التكفل ب " اسر الشهداء " أولي اهتماماتها، ادعاء كاذب فالحكومة لا تتكفل بالمصابين و اسر الشهداء علي ارض الواقع، و أن المصابين في المستشفيات يعانون ضعف الإمكانيات التي حولتها إلي شبه خرابات معدومة من الأدوية و المستلزمات جعلتهم لا يلاقون كامل الرعاية و هذا خارج عن إرادة أطباء تلك المستشفيات. و طالب حسين رئاسة الوزراء و المجلس القومي لعلاج المصبين بتحديد و إعلان آلية لربط المصابين لاستكمال علاجهم ، مشيرا إلي استعداد النقابة التكفل بالمتابعة القانونية لحقوق المصابين .