التمريض تطالب وزير الصحة بتنفيذ القانون

طالب طه مختار، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للتمريض وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوي بتحديد رئيس الجمعية العمومية غير العادية و جدول اعمال الجمعية بما لا يخالف قانون النقابة حسب مادة 27 في القانون 115 لسنة 76، والتي تنص علي انه اذا خلي منصب النقيب لأي سبب من الاسباب حل محله الوكيل الاكبر سنا الي ان ينتخب في جمعية عمومية التالية النقيب الجديد .
رافضا ما نشر بالصحف حول شمول جدول أعمال العمومية المقبلة لتشكيل لجنة مؤقتة من شيوخ المهنة المحايدين لإعداد النقابة للانتخابات وتنقية كشوف الجمعية العمومية، تمهيداً لإجراء أول انتخابات للنقابة وفقاً لقانونها الخاص .
موضحا ان قانون النقابة ساري حتي الان و هو الذي اعطي لوزير الصحة الحق في الدعوة لجمعية عمومية غير عادية اذا لم يستجب النقيب خلال شهر لمطالب اعضاء الجمعية في سحب الثقة من مجلس النقابة، وهو ما التزم به مجلس النقابة .
و طالب طه بالاتزام بالقانون فيما يتعلق بجدول اعمال الجمعية العمومية، مشيرا الي انه من المحتمل أن راي الأغلبية لا يجتمع علي سحب الثقة من مجلس النقابة، حيث تقدم 200 عضو فقط للوزير بطلب عقد الجمعية العمومية لسحب الثقة، بينما يتطلب سحب الثقة تحقق نصاب حضور للجمعية العمومية بعدد 400 عضو وفقا للمادة رقم 15 من قانون النقابة، و لا يكون انعقاد صحيحا إلا إذاحضره 400 عضو و إلا تم تأجيل الجمعية أسبوعين و يكون نصاب الجمعية العمومية الثانية 200 عضو .
جدير بالذكر ان عددا من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة كانوا قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لبطلان تشكيل مجلس النقابة الحالى، بسبب تراخى المجلس فى تحقيق مطالبهم وإصلاح أوضاعهم الوظيفية والمادية، وهو ما ترتبت عليه قيام وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوي بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس الحالي، وفقا لقانون النقابة الذي يعطي له هذا الحق بعد مرور شهر من امتناع النقيب عن الاستجابة لمطالب اعضاء نقابته بهذا الشأن .