سياسة واتساب الإجبارية لن تدخل حيز التنفيذ بهذه الدولة

قالت هيئة المنافسة التركية: "إنها أنذرت شركة واتساب، بأن سياسة الخصوصية المثيرة للجدل لتطبيق الدردشة التابع لها، لن تدخل حيز التنفيذ لأي مستخدم في تركيا بما في ذلك المستخدمون الموافقون عليه، إلا بعد إجراء تحقيق"، ولكن هذا القرار يتناقض مع إعلان خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك، حيث نفي WhatsApp في بيانا لاحق هذا الامر.
وحسبما ذكر موقع "coastreporter"، فأن قرار مجلس المنافسة التركي، ما هو إلا دليل على صراع جديد تخوضه عملاقة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع المنظمين المعارضين لسياستها في دولة أخرى، إذ تثير تغييرات شروط الاستخدام وقواعد الخصوصية الجديدة لخدمة "واتساب"، مخاوف العديد من حكومات بعض الدول بما في ذلك تركيا، من أن مواطنيهم قد يجبرون على الموافقة على مشاركة المزيد من بياناتهم مع الخدمات التابعة لشركة فيسبوك وغيرها من الشركات التي تتعامل معها.

حظر سياسة واتساب المثيرة للجدل لملايين المستخدمين
بعد ألمانيا.. الأرجنتين تمنع واتسآب من تنفيذ شروط سياسة الخصوصية

واتساب ينفي أنه سيتخلى عن تحديث الخصوصية لمستخدمي تركيا
وفي بيان يتناقض مع قرار هيئة المنافسة التركية، قال شركة تطبيق التراسل العالمي "واتساب": " إنها لا تزال تخطط لطرح تغييرات الخصوصية المحدثة لمستخدمي تطبيق الدردشة الأتراك".
وعلى غرار تركيا، أمرت ألمانيا الأسبوع الماضي، شركة فيسبوك بالتوقف عن معالجة بيانات مستخدمي "واتساب" في البلاد، بسبب مخاوف بشأن مما قد تتضمنه البيانات التي ستتم مشاركتها.
وكانت شركة "واتساب"، قد أعلنت عن التغييرات مبدئيًا في بداية العام الجاري، ولكنها أرجأت تنفيذها بعد رد فعل عنيف أثارته موجة من الارتباك والمعلومات المضللة بين المستخدمين، بما في ذلك مستخدميها في تركيا، ولتهدئة الوضع منح تطبيق الدردشة الأمريكي مستخدميه مهلة حتي 15 مايو للموافقة على التحديث.
وقد أقدم العديد بعض المستخدمين في تركيا، ممن يشعرون بالقلق إزاء سياسة خصوصية "واتساب" الإجبارية، بشأن إمكانية مشاركة معلوماتهم الشخصية، على تنزيل تطبيقات مراسلة بديلة مثل Signal أو تيليجرام أو التطبيق التركي "بيب Bip"، ولكن اختار مستخدمون آخرون إغلاق حسابات واتساب الخاصة بهم،على الرغم من أن تطبيق المراسلة أكد أن محتوى الرسائل سيظل مشفرًا.
وفي غصون ذلك، بدأ مجلس المنافسة التركي تحقيقا مع فيسبوك وواتساب، بشأن انتهاك محتمل للمادة 6 من قوانين المنافسة التركية، والتي تمنع الشركات الأجنبية من "إساءة استخدام مواقعها المهيمنة".