دعوة للانقلاب الدستوري

كثر الحديث عن انتخابات الرئاسة وتقديمها عن موعدها المقرر وفقا لخريطة الإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس المقدس لدى الإسلاميين.
وكان لهذا الطلب داعيان الأول عدم الثقة المتبادلة مابين المجلس العسكري والقوى السياسية ،والثاني الخوف من أن يأتي رئيس بصلاحيات دستور 71 التي تضع كل البيض في سلة واحدة .
لكن المؤكد أننا تجاهلنا المادة 25 من الإعلان الدستورى التي بينت الإطار العام للمهام الأساسية التى يتولاها رئيس الجمهورية، ثم نصت فى فقرتها الثانية على أنه و"يباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين الاول والثاني منها وهي كالتالي :

"يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
التشريع .
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب.
دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورتهما العادية وفضهما والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءا من النظام القانونى فى الدولة.
تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والمؤهلين السياسيين وعزلهم عن الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين
العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون
السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.
اذن يبدو المطالب بمنح سلطات رئيس الجمهورية القائم عليها حاليا المجلس العسكري لرئيس مجلس الشعب المنتخب إنما يبدو كالمنقلب على اعلان 19 مارس الذي ارتضته القوى السياسية ودافع عنه الإسلاميون دفاعا مستميتا كمن يلف الحبل حول عنقه ليشنق نفسه أو على الأقل سيعتبر خارجا على ارادة الامة إذا اشترك في اسقاط شرعيته.
فمهمة البرلمان وصلاحياته ستكون -وفقا للإعلان الدستوري- التشريع وإقرار الميزانية ومراقبة تنفيذها لذلك فمن الممكن أن يقبل المجلس العسكري بتسريع انتخابات الرئاسة لكنه لن يقبل بكل- تأكيد -أن يسلم مهامه الرئاسية لرئيس مجلس الشعب المنتخب وكأنه أراد أن يوضع الدستور و يصنع على عينه ورئيس الجمهورية الذي سيكون بالطبع توافقياً مع التيار الإسلامي له هذه الصلاحيات التي -في رأيي -صمام الأمان له ضد غدر الأصدقاء أو الحلفاء .
لتبدو الدعوة لتسليم السلطة لرئيس البرلمان كالانتباهة التي تسبق الموت ليبدو اللاهث وراء البرلمان كمن اشترى التروماي.
إذن نحن أمام صدام جديد ما بين السلطة المكلفة ونظيرتها المنتخبة ،او الانقلاب الدستوري والنزول مرة أخري للميادين لاستكمال إسقاط النظام فإلى أن نتفق على شكل الدولة سيظل بيد المجلس العسكري سلطة دعوة مجلسي الشعب والشورى أو لا قدر الله فضهما.
كذلك أيضا سيكون بيد المجلس العسكري تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أو إعفاؤهم فهل سيرتضي برلمان "الاسلاميين" بدور التابع أم سيستبق محاولات التضييق والقولبة بضربة مفاجئة؟!

وهل سيفي المتحالفون بتعهداتهم أم نحن بإزاء فصل جديد من مطاردة غنيمة ثورة 25 يناير.. السلطة التي تبدو شاغرة للناظرين ؟!