خبير لوائح: من حق الأهلي الاستئناف ضد أى قرار خاص بغرامة عبدالله السعيد

علق نصر الدين عزام المحامي الدولي وخبير اللوائح الرياضية على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بتغريم عبد الله السعيد نجم نادى بيراميدز 2 مليون دولار لصالح النادي الأهلي.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما لصالح النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد نجم نادى بيراميدز ب 2 مليون دولار بعد إنتقاله من نادي أهلي جدة السعودي إلى الدورى المصري.

كان عبدالله السعيد قد انتقل من نادى أهلى جدة السعودى إلى نادى بيراميدز وسبقها رحلة احترافية قصيرة إلى الدوري الفنلندي.

وقال نصر الدين عزام عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": يحق للنادي الأهلي اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم للنظر في استئناف ضد أي قرار نهائي لاتحاد الكرة المصري إذا كان النادي الأهلي تقدم بشكوى ضد عبد الله السعيد اولا في اتحاد الكرة المصري ثم استأنف على قرار الاتحاد النهائي أمام مركز التسوية والتحكيم وفقا للنظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وأضاف: يحق لعبد الله السعيد الاستئناف على قرار مركز التسوية والتحكيم أمام ذات المركز ثم أمام المحكمة الرياضية الدولية إذا رغب أي من الطرفين و ليس أمام الفيفا حيث جميع الأطراف مصريين، ويمكن للاعب إبداء دفاعه لابطال القرار لأسباب متعددة يتم النظر فيها مرة أخرى من جديد.

يذكر أن أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد، قال إن اللجنة الأولمبية أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع لها، ليست جهة اختصاص، وأن الفيفا هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في أي أزمة نزاع ينشأ بشأن العقد المبرم بين الأهلي والأهلي السعودي وعبد الله السعيد.

وأكد أن هذه هي اللوائح العالمية لكرة القدم، والعقد نص صراحة في بنده الثامن على "اتفق جميع الأطراف أنه في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بشأن هذا العقد، يتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويكون دون غيره هو المختص في الفصل في هذا النزاع أو الخلاف، لاتخاذ القرار المناسب وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، ويكون قرار الفيفا نهائيا في هذا الشأن"مشيرا إلى أن المعضلة الرئيسية في هذا الملف، هي البند الرابع والذي ينص على: "لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته إلى أي نادي داخل جمهورية مصر العربية، بأي حال من الأحوال، لمدة ثلاثة مواسم كروية، منذ توقيع هذا العقد".
وفسر ذلك قائلا: "اللاعب قام بفسخ تعاقده مع الأهلي السعودي، وانتقل إلى نادي جديد، ولم يخترق أي بند من بنود التعاقد، فلم يتم بيعه أو إعارته، ولكنه انتقل انتقالا حرا بعد فسخ التعاقد بين الطرفين، ولا يحق للنادي الأهلي المصري طلب أي شروط جزائية من النادي السعودي أو اللاعب، وهذا ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم في 17 أبريل من عام 2020، وإلزام النادي الأهلي المصري بكل المصروفات، والمقدرة حينها بقيمة 15 ألف فرانك سويسري، وهذا حكاما نهائيا غير قابل للاستئناف، أو الطعن، أو تقديم شكوى في أي جهة أخرى.