بعد غلق كافيه الفنان مصطفى كامل.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص

شهدت الفترة الماضية عددا من المخالفات للإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وكان من بين هذه المخالفات قيام الكافيهات بالسماح للمواطنين بتدخين الشيشة، على الرغم من قرار الحكومة بمنع تدخين الشيشة فى المقاهى والكافيهات.

وفى هذا الصدد شنَّ حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحي، حملة مكبرة لضبط المقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة ضمن خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة الليلية التي تم تنفيذها بمشاركة شرطة المرافق بقيادة المقدم هاني الحسيني عن غلق وتشميع كافيه "أوسكار" بشارع عبد المنعم رياض، المملوك للمطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق، لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وصادرت الحملة نحو 131 "شيشة" بالمخالفة لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد رئيس حي الدقي أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات والمخالفات من شوارع الحي.

رسوم ترخيص الشيشة
وحدد قانون المحال العامة رسوما تصل قيمتها ل 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص
وفرض القانون عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات،ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بعد استيفاء إجراءاتها ، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المائة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.