وزيرالنقل: بدء تنفيذ 107 مشاريع بتكلفة 617.7 مليار جنية لتطوير السكة الحديد أول يوليو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن رؤية الوزارة تتخطى فكرة تطوير وسائل نقل الركاب والبضائع إلي المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، وتنفيذا للسياسيات التي وضعتها الوزارة فإنه تم التخطيط لتنفيذ 2173 مشروعا بإجمالي تكلفة 1627 مليار جنية في كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروع بتكلفة 371.1 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه جار استكمال تنفيذ عدد 610 مشاريع بتكلفة 633.2 مليار جنيه واعتباراً من 1 يوليو مخطط البدء في تنفيذ 107 مشاريع بتكلفة 617.7 مليار جنية لتنتهي خطة تطوير قطاعات وزارة النقل في عام 2024 من خلال 10 هيئات في 6 قطاعات رئيسية هي الطرق والكباري، السكك الحديدية، والأنفاق، المؤاني البحرية، المؤاني البرية والجافة والمراكز اللوجستية، النقل النهري)
وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن رؤية الوزارة تأتي لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة من خلال توفير شبكات وسائل النقل المختلفة لخدمة المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن المساهمة في تنمية الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والمكاني.
وأضاف الوزير، أن ذلك يأتي فضلا عن المساهمة في تحسين أدوات التجارة الخارجية، والمساهمة في التنمية السياحية والصناعية، والتجارية بما لهم من مردود علي الاقتصاد الوطني، فضلا عن حل مشكلة البطالة وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي وخاصة دول الجوار.
وتابع كامل الوزير، أنه في إطار الخطة لتنفيذ هذه الرؤية، تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة، في مقدمتها، توفير أعلي معدلات السلامة والأمان علي شبكات وسائل النقل، التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الافريقية والعربية المجاورة، فضلا عن إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائل والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكي، وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربائي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
وأشار وزير النقل، إلي تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي، وتعميم التجربة المصرية التي ترتكز علي استخدام الشركات المحلية.