بعد السعودية.. البحرين تمنع استيراد الخضروات والفواكه اللبنانية

أعلنت مملكة البحرين، منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك عقب قرار مماثل من المملكة العربية السعودية.
وذكرت شؤون الجمارك بوزارة الداخلية البحرينية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الأمنية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، سيتم منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية لمملكة البحرين، اعتباراً من يوم الاحد الموافق 25 ابريل 2021.
الكويت توجه رسالة إلى لبنان بعد الحظر السعودي على منتجاته الزراعية
سفير لبنان لدي السعودية يعلق على أزمة تعليق تصدير الفاكهة للرياض
وسبق أن أعلنت البحرين تأييد القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بمنع استيراد أو عبور المنتجات الزراعية من الجمهورية اللبنانية إلى أراضيها بعد أن ثبت لدى الجهات المختصة أنها تستخدم لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.
وأكدت الخارجية البحرينية في بيان أنها تدعم القرار السعودي الذي يأتي لحماية المجتمع السعودي من أضرار المخدرات، وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنفيذا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم استغلال حرية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها.
كانت الممكلة العربية السعودية قررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، اعتبارا من الأحد الماضي، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.
جاء ذلك انطلاقاً من التزامات المملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.
ولاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه.
ويأتي القرار السعودي نظراً لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم.