السفير المصري بالسعودية: لجنة مشتركة لبحث أوضاع العمالة المصرية في المملكة

كشف السفير عفيفي عبد الوهاب، السفير المصري في السعودية، أن قضية العمالة المصرية وحل أوضاعها ستتصدر اجتماعات اللجنة القنصلية السعودية - المصرية، التي تستضيفها القاهرة الثلاثاء المقبل، برئاسة السفير أسامة السنوسي، وكيل وزارة الخارجية السعودي، والسفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.
وأوضح عفيفى، في تصريحات له اليوم، السبت، أن الجانب المصري بدأ اتصالات لتنسيق موعد مع وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، لبحث أوضاع العمالة المصرية، في ظل القرارات التي اتخذتها السعودية أخيرا في مجال سوق العمل.
وأكد عبد الوهاب عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد العمالة المصرية التي تحتاج إلى إعادة تصحيح لأوضاعها، مؤكدا أن المكاتب العمالية في القنصلية في الرياض وجدة تدرس كل حالة على حدة، وتقدم لها المشورة المناسبة، فضلا عن الاتصالات الودية التي تتم مع بعض أصحاب الأعمال في السعودية.
وحول قضية المستثمرين السعوديين، ذكر السفير المصري أنها نوقشت وطرحت خلال اجتماع اللجنة المشتركة السعودية - المصرية، التي استضافتها الرياض أخيرا، مؤكدا أن الجهة المسئولة عن هذه القضية وزارتا التجارة والصناعة، والاستثمار، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي - المصري.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن السفير عفيفي عبد الوهاب قوله إن من ضمن الموضوعات التي ستطرح من قِبل الجانب السعودي، طلب الخطوط الجوية السعودية مساحة أكبر في مطار القاهرة، لتستطيع زيادة رحلاتها وغير ذلك، متوقعا إعطاءها مساحة أكبر في الصالة رقم "2" التي يتم إعادة تأهيلها حاليا في مطار القاهرة.
وأوضح أن اللجنة القنصلية ستناقش أيضا قضايا السجناء المصريين في السعودية، والمدارس المصرية التي تدرس المنهج المصري في السعودية، وإيجاد مدارس سعودية لتدريس المنهج السعودي في مصر، وإجراءات استخراج شهادات الوفاة للمصريين المتوفَين في الأراضي السعودية.
وكان آخر اجتماع للجنة القنصلية السعودية - المصرية في الرياض عام 2008م، وتم تأجيله بعد ذلك بسبب الأحداث السياسية التي مرّت بها مصر بعد ثورة 25 يناير في عام 2011م.
يذكر أن وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري حث العمالة المصرية في السعودية، على التقدم فورا إلى مكاتب العمل في السعودية، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتصحيح أوضاعها.
وقال الأزهري إنه أصدر تعليمات مباشرة لمكتبي التمثيل العمالي في الرياض وجدة، لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لأي عامل مصري يلجأ إلى المكتب العمالي لهذا الغرض.
وأكد أنه سيتم تذليل أي صعوبات تعترض رغبة أي مصري في السعودية، ممن يرغبون في تصحيح أوضاعهم وفقا للإجراءات الجديدة، مثمنا في الوقت نفسه مبادرة خادم الحرمين الشريفين بمنح العمالة المخالفة فرصة لتصحيح أوضاعها وفقا لنظام العمل والإقامة في السعودية.