برئاسة الملك سلمان.. 8 قرارات مهمة لمجلس الوزراء السعودي | تفاصيل

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتناول مجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. وبين معاليه أن المجلس اطلع، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها.
ثالثاً:
تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري – الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19 ) وتاريخ 23 / 4 / 1429ه، وذلك على النحو الوارد في القرار.
رابعاً:
دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة على تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظاماً التي تضبطها وزارة الصحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
خامساً:
اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
سادساً:
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 379 ) وتاريخ 8 / 9 / 1437ه، على النحو الوارد في القرار.
سابعاً:
تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ورعايتهم - الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 94 ) وتاريخ 29 / 3 / 1431ه - وذلك على النحو الموضح في القرار.
ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو الآتي:
ترقية محمد بن عبدالله بن نغيمش الحربي إلى وظيفة ( مستشار اجتماعي ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية عوض بن عبدالله بن سعد الشهراني إلى وظيفة ( مستشار ضمان اجتماعي ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية محمد بن مكنى بن ذعار البقمي إلى وظيفة ( مستشار تقنية معلومات ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية الدكتورة / هلا بنت مزيد بن محمد التويجري إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية بدر بن عبدالرحمن بن محمد العثمان إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون المالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ترقية فهيد بن شبيب بن محمد القحطاني إلى وظيفة ( مدير عام المستودعات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الدفاع.
ترقية المهندس/ محمد بن حمد بن عبدالله الفيصل إلى وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالقوات المسلحة.
ترقية خالد بن إبراهيم بن فيحان العتيبي إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون المالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالقوات البرية.
ترقية إبراهيم بن راشد بن محمد الهويمل إلى وظيفة ( مستشار تخطيط ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الدفاع.
ترقية عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن معيقل إلى وظيفة ( مستشار تسويق ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة التجارة.
ترقية عبدالرحمن بن سالم بن محمد شكر إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة التجارة.
ترقية تيسير بن صالح بن مصطفى راجح إلى وظيفة ( مدير عام إدارة تقنية المعلومات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
ترقية عبده بن يحي بن عبده دغريري إلى وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بجدة ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
ترقية خالد بن ناصر بن سعيد الخالدي إلى وظيفة ( مساعد مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية سالم بن وصل بن سالم الفارسي إلى وظيفة ( مدير عام مكتب التقارير ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإسكان "سابقاً"، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للأمن السيبراني، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.