قال معهد بروكنجز الأمريكي إن التحول الديمقراطي في مصر أصبح في خطر، ومن المتوقع أن يتعثر هذا التحول إذا ما استمر تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وكذلك ارتفاع معدلات البطالة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الفساد أيضا. وأشار المعهد في تقرير مطول بعنوان "هل يمكن إنقاذ التحول الديمقراطي والاقتصاد في مصر"، إلى أن السياسة والاقتصاد في مصر متعثران الآن والانقسام السياسي وعدم القدرة على التوصل لتوافق بين النظام الحاكم والمعارضة، سيزيد من خطورة الوضع الاقتصادي ويزيد الصعوبات التي تعوق التحول الديمقراطي. وطالب التقرير المصريين بالاستفادة من التجربة الايطالية، حيث تم الاتفاق على حكومة ائتلافية من أجل إنقاذ البلاد التي تواجه موقفاً سياسياً واقتصادياً صعباً للغاية. ووفقا للاستطلاع الذي قام به "مركز بوي" للأبحاث فإن 70% من المصريين غير راضين عن الأداء الاقتصادي للحكومة، وهناك 33% يريدون رئيس قوي قادر على حل مشاكل البلاد، وهناك 49% يرون أن إصلاح الاقتصاد أهم من الديمقراطية لمصر الآن. وحذر التقرير من أن بوادر الدكتاتورية بدأت تلوح في مصر الآن، وظهرت من خلال القارات والسياسات التي يتبعها الرئيس محمد مرسي وهو ما دفع المصريين للجوء مرة أخرى إلى الجيش والمطالبة بعودته للحكم.