"الإتجار فى البشر بالطفولة والأمومة ": زواج القاصرات دعارة وغسيل أموال

أكدت الدكتورة عزة عشماوى – مدير عام وحدة الاتجار فى البشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة – أن زواج القاصرات يعد أحد فروع جرائم الاتجار بالبشر.
واشارت الي ان المجلس يبذل قصارى جهده منذ عام 2009 لمواجهة هذه الظاهرة القديمة والخطيرة حيث قمنا بالعديد من الدراسات وحملات التوعية فى الجيزة والبدرشين وأبو النمرس بالاضافة إلى حملات التوعية بخطورة الأمر ونتعاون مع الأمن الوطنى والنيابة العامة للتصدى لهذه الظاهرة ونجحنا فى إلقاء القبض على رؤوس هذه الشبكات.
واضافت أن المجلس يتصدي لظاهرة زواج القاصرات من خلال آلية خط المشورة الأسرية 16021 بتلقي بلاغات وتحويلها إلي النيابة لمنع حدوث مثل هذا الزواج خاصة أن هذه الظاهرة متغلغلة فى المجتمع من أجل تحقيق مصالح عليا ولكن الحقيقة فهذا يعد شكلا من أشكال التجارة الخفية والسرية ولا يعد زواجا بل دعارة ويتم معه غسل أموال.
وأوضحت عشماوى أن التشريع الحالى ممتاز ولكن نسعى لتطبيقه بصورة افضل من ذلك كما ان الفتوى الصادرة من دار الافتاء المصرية اكثر من رائعة ولكننا نسعى لتعاون افضل من قبل وزارة الخارجية من أجل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والمساهمة فى عودة الضحايا.