قالت نيفين جامع وزير الصناعة إن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء ان القانون به العديد من المزايا والحوافز والمزايا، ووجود تعريف موحد لهذه المشروعات، تحت مظلة هذا القانون مثل وجود رقم رأس المال في السجل التجارى، يوجد في هذا القانون حوافز للمشروعات الجديدة، لسهولة استخراج التراخيص، وتفعيل الشباك الواحد، وسيتم تطبيق ما تم ذكره في هذا القانون لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة. وأشارت إلى أن اللائحة تنظم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، كما يهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات ،وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة.
