الأمن القومي العربي.. بيان عاجل من الكويت بشأن سد النهضة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر والسودان في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية.
وشددت الوزارة في بيان صحفي على أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مؤكدة دعم دولة الكويت للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعى مصالح كافة الأطراف.
وأصدرت دول عربية عدة سلسلة بيانات أعلنت خلالها تأييد موقف مصر في أزمة سد النهضة، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من المساس بمياه مصر قائلا "محدش يقدر يأخد نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب".
وذكر بيان صادر عن الخارجية السعودية أن المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.
وأكدت السعودية دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.
من جانبها، أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض.
وأوضحت الخارجية العمانية في بيان لها أن هذه الجهود تأتي "بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف".
فيما أصدرت الحكومة اليمنية بيانا أعربت خلاله عن تضامنها ووقوفها مع جمهورية مصر العربية في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي".
وقالت الخارجية اليمنية في بيانها إن "الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وشددت الخارجية اليمنية على "أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقًا لمبادئ القانون الدولي".
كما أعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع ع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.
وأكدت الخارجية البحرينية في بيان دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.