يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام. وكانت اللجنة قد قدمت تقريرها برفض البيان، الذي تقدم به وزير الدولة لشئون الإعلام أمام مجلس النواب، حيث طلب الوزير تأجيل مناقشته إلا أن المجلس أدرجه في ملحق أعمال جلسة اليوم. ورصدت اللجنة فى تقريرها المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، 18 ملاحظة على بيان الوزير أسامة هيكل، 15 منها تخص وزارة الدولة للإعلام و3 ملاحظات تخص الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى. مخالفات وزارة الإعلام 1- الجمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، ما يعد مخالفة للدستور والقانون. 2- تحميل ميزانية الدولة نحو 12 مليون جنيها تقريبا خلال 6 أشهر فقط، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها. 3- التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها. 4- وجود صطداما وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام، والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية. 5- لم ينفذ الوزير استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى، أو خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام . 6- غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية. 7- بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام ، وجهاز معاون له، إلا أنه لم يقم بدوره كما ينبغى فى مواجهة القنوات الإعلامية المعادية، التى تبث برامجها من خلال القمر الصناعى الفرنسى، الذى يدور فى نفس مدار القمر المصرى، وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصرى بخطورة ما تبثه هذه القنوات. 8- هناك قصورا إعلاميا فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التى تحققت على أرض الواقع، ومنها أخطاء وتصريحات وزير الدولة للإعلام، التى زعم فيها تفوق الإعلام الإثيوبى على الإعلام المصرى، أثناء مفاوضات سد النهضة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. 9- غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفى مكافحة المخدرات، ونشر الوعى الوطنى ومواجهة الشائعات. 10- التباطؤ فى توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا. 11- عدم قيام وزير الدولة للإعلام، بدوره المأمول فى تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامى الذى يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وبطء الرد فى الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها. 12- وزير الدولة للإعلام وقع فى خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فى وطنيته، ما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التى تناولها الوزير. 13- عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسى الذى عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادى للدولة المصرية. 14- لم يتمكن الوزير من تحقيق تواجد إعلامى مصري مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا، إذ أن الدور الإعلامى المصرى تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام. مخالفات ماسبيرو 15- نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى في غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامى، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ مليارى جنيه وهبوط أسهما الدفترية. 16- قيام وزير الدولة بالإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه ورفع مكافئة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه وكذا راتبه إلى 100 ألف جنيه. 17- قيام شركة مدينة الإنتاج الإعلامى بشراء شقق بالعجوزة ، وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات. 18- شراء فندق موفينبيك بحوالى مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى هى المالك للفندق، وقد أودع النائب الدكتور نادر مصطفى ، مستندات تتضمن بعض من المخالفات التى ارتكبت بالشركة.