تأكيدا لانفراد "صدى البلد".. وزير البيئة يوقع اتفاقاً نهائياً لحل أزمة الدير المنحوت بالفيوم

img title="تأكيدا لانفراد "صدى البلد".. وزير البيئة يوقع اتفاقاً نهائياً لحل أزمة الدير المنحوت بالفيوم " src="/upload/photo/gallery/14/7/153x95o/526.jpg" / img title="تأكيدا لانفراد "صدى البلد".. وزير البيئة يوقع اتفاقاً نهائياً لحل أزمة الدير المنحوت بالفيوم " src="/upload/photo/gallery/14/7/153x95o/527.jpg" / img title="تأكيدا لانفراد "صدى البلد".. وزير البيئة يوقع اتفاقاً نهائياً لحل أزمة الدير المنحوت بالفيوم " src="/upload/photo/gallery/14/7/153x95o/528.jpg" /
تأكيدا لانفراد " صدى البلد" أمس بنشر بيان الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة لاتفاق مع مسئولي دير الأنبا ماكلاريوس بالفيوم بشأن الاعتداءات على محمية وادي الريان وبناء سور حول المحمية، عقد وزير البيئة مؤتمرا صحفيا بالقاهرة حضره الدكتور محمد على وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم واللواء سعد زغلول مدير أمن الفيوم واللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية للأمن العام والقمص أنجيلوس سكرتير البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الفرازة المرقسية ، وممثل من وزارة الدفاع والأمن القومي واللواء سعد العجمى السكرتيرالعام لمحافظة الفيوم.
وأعلن الوزير خلال الاتفاق النهائي لحل مشكلة التعديات على محمية وادي الريان وجاء إعلانه لما نشره " صدى البلد " أمس الاثنين، أن الاتفاق تضمن قيام إدارة المحمية بعمل عدد من البوابات فى السور المحيط البالغ 8 كم ويحاذى الطريق الأسفلتى وجبل المنقار البحري وليس 250 ألف كيلو وتكون البوابات المقابلة للعيون مخصصة للسائحين ولعبور السكان للصحراء الغربية والوقف الفوري لأي أنشطة إنشائية أو زراعية.
كما تضمن الاتفاق إعادة دراسة الأنشطة الموجودة وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل وتخصيص جزء من رسوم المحمية لتطوير خدمات السياحة البيئية التى يزاولها السكان المحليون، بالإضافة إلى تخصيص الجزء الجنوبي الغربي لعمليات إكثار الحيوانات البرية.
وحدد الاتفاق أن تكون مسئولية الكنيسة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية أو المحافظة عن ضمان جدية تنفيذ الاتفاق كل فيما يخصه ومراقبة الأوضاع والتزم الأطراف بالتنفيذ. كما اتفقت الأطراف على حق السكان في ممارسة أنشطة السياحة البيئية طالما اتفقت مع قواعد الجهاز وبعد التصريح من الطرف الأول. ويحق للسكان ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المسموح بها لتوفير فرص عمل للشباب حسب القواعد، بالإضافة إلى ممارسة الدير للشعائر وأنشطة المعيشة طبقا لمعايير قطاع حماية الطبيعة وبعد التصريح منه وفقا لأحكام القانون.