وزير الداخلية يدعو إلى ضرورة العمل على تعزيز أطر التعاون الأمنى بين الدول العربية

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتوثيق وتدعيم روابط التعاون الأمنى مع الدول العربية الشقيقة، شارك اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى أعمال الاجتماع الوزارى الثامن والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذى عقد عبر تقنية الاتصال المرئى، بمشاركة وزراء داخلية الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة المستوى.
وتضمنت المناقشات عددًا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة لاعتماد التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدورية التي عقدت في نطاق الأمانة العامة للمجلس خلال العام الماضى بمشاركة ممثلين عن أجهزة الشرطة العربية.

وخلال الاجتماع، ألقى الوزير كلمة وزارة الداخلية المصرية التى عرض خلالها النجاحات الأمنية التى حققتها أجهزة الوزارة على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتأهيل العنصر البشرى، وحرصها على تحقيق مفهوم الأمن الشامل عن طريق التصدى للتنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وإفقادها القدرة على تجنيد عناصر جديدة بالتوازى مع جهود مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

كما دعا إلى ضرورة العمل على تعزيز أطر التعاون الأمنى فيما بين الدول العربية وتفعيل آليات تبادل المعلومات فيما بينها لإجهاض المحاولات التى تبذلها بعض العناصر الإرهابية الساعية إلى إعادة تنظيم صفوفها وإيجاد موطئ قدم لها فى عدد من دول المنطقة، مشيرًا إلى أهمية التعامل بشكل حازم مع المؤسسات والمنظمات الأهلية التى تتخذ من أعمال الإغاثة ستارًا لجمع التبرعات لأغراض إرهابية، والامتناع عن توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة أو دعمهم بمنصات إعلامية تساعدهم على ترويج أفكارهم الهدامة.

وأكد الوزير فى ختام كلمته دعم وزارة الداخلية المصرية ومساندتها لجميع الإجراءات التى تتخذها الدول العربية الشقيقة لصون أمنها ومواجهة التهديدات الإرهابية التى تستهدف أراضيها.
وقال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى كلمته: "بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب.
عثمان على فرهود الغانمى، وزير داخلية جمهورية العراق ورئيس الدورة 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والوزراء والسيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن على كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، يشرفنى فى مستهل كلمتى أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته بأن يضطلع مجلسكم الموقر بإنجاز المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه، داعيا المولى - عز وجل - أن يتمم أعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح.
يأتي عقد لقائنا السنوى إفتراضيا عبر الإتصال المرئى نتيجة جائحة كورونا، وبقدر تقديرنا للإجتماع بأشقائنا وزراء الداخلية العرب، لتبادل الرؤى تجاه أولوياتنا الأمنية وقواسمنا المشتركة، نسأل المولى عز وجل أن يرفع عن عالمنا هذا الوباء، وأن نلتقى فى دورتنا القادمة بحول الله وقوته لنستكمل أعمالنا، سواء على المستوى المتعدد أو الثنائى.

ولقد فرضت ظروف الجائحة مواجهة الأجهزة الأمنية العربية خلال العام المنقضى، تحديات مضاعفة، وفى مقدمتها تأمين الأطقم الطبية ومستشفيات العزل للقيام بأعمالها، ومتابعة إلتزام الأفراد والمؤسسات والأماكن العامة والخاصة بالإجراءات الإحترازية والقواعد التنظيمية المتصلة بتوقيتات الأنشطة التجارية والإجتماعية والخدمية المختلفة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المرافق الشرطية والسجون ومراكز الاحتجاز.
إدراكا لمتطلبات مواصلة تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، ومواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن ومقدرات أمتنا العربية، تأتى أهمية اجتماعنا اليوم لتعزيز مجالات التعاون الأمنى وخدمة القضايا العربية المشتركة، بما يلبى تطلعاتنا نحو مستقبل تنعم فيه شعوبنا العربية بالمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

وعلى الرغم من نجاح الجهود الرامية لتقويض حركة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة العربية، وتشديد الحصار عليها وتقليص قدرتها على تلقى التمويل وتدبير السلاح، والتحريض على الإثارة والشغب لتنفيذ مخططاتهم الهدامة، إلا أن الإرهاب ما زال يمثل تحديا رئيسيا محليا وعربيا ودوليا، وسيظل الخطر الأول على مقدرات الأمم، ينتهك أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، وعائقا رئيسيا لتنفيذ خطط التنمية.
وتجسد مساعى العناصر الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها تهديدا مستمرا للأمن العربى، من خلال محاولاتها إيجاد تمركزات جديدة لها بمناطق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، باتخاذ المسار البحرى سبيلا لنقل "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، والاستفادة من التقنيات الحديثة فى استقطاب الشباب عبر شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى وتدريبهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، أو تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية لأجهزة الدولة.

وفى السياق ذاته، فإن المحاولات المستمرة لإغراق المنطقة العربية بالمواد المخدرة، تمثل أحد التحديات الرئيسية باعتبارها تستهدف عقول شعوبنا وهو ما يؤكده تزايد نشاط العصابات الإجرامية فى مجال تهريب المخدرات، والتى لجأت لإتخاذ الممرات البحرية والبحر الأحمر مسارا رئيسيا واستخدام أساليب تهريب غير نمطية فى إخفاء المهربات، وقد نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها فى إجهاض تلك المحاولات والحيلولة دون استهداف البلاد بالمواد المخدرة أو اتخاذها كمحطة للتهريب للدول العربية الشقيقة.
أصحاب السمو والمعالى الوزراء.. السيدات والسادة

وانطلاقا من تلك المعطيات واستمرارية التهديدات التى تستهدف استقرار دولنا، يتعين التأكيد على أهمية التمسك بحق دولنا فى حماية سيادتها والدفاع عن شعوبها باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بدحر الإرهاب وفق ثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية.
وهنا تتعاظم أهمية مواصلة الجهود المشتركة فى مجال تبادل المعلومات لرصد حركة العناصر الإرهابية والجريمة المنظمة.

وأود أن أعيد التأكيد على دعم وزارة الداخلية المصرية الكامل لجميع الإجراءات التى تتخذها الدول العربية الشقيقة، فى مواجهة التهديدات الإرهابية الموجهة لأراضيها، وتضع جميع إمكانياتها اللوجيستية وخبراتها الأمنية فى خدمة قضايا أمتنا العربية.

تمضى مسيرة الأمن المصرى محملة بخبرات وظيفية متميزة لتأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومواكبة التطور غير المسبوق الذى تشهده الدولة على جميع المستويات، حيث ارتكزت سياستها الأمنية المعاصرة على تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتطوير السياسات الوقائية والحرص على اتساق جميع الجهود مع إلتزامات مصر الدولية والإقليمية.
وإدراكا لأن الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة، تتطلب من رجل الأمن مواصلة الارتقاء بقدراته وتنمية مهاراته لمواكبة المتغيرات، فقد قامت وزارة الداخلية بتحديث جميع مفردات منظومة مواردها البشرية.

وقد استحدثت فى هذا الإطار مركزا للدراسات الأمنية والإستراتيجية تم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية لإجراء البحوث المتخصصة ذات الاهتمام المحلى والإقليمى، وترحب الوزارة بتوظيف إمكانيات المركز لصالح العمل الأمنى العربى، والخروج برؤى فاعلة فى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

كما تم استحداث المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، ويعنى بتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر الوطنية والعربية والأجنبية وفقا للمعايير الأممية لتأدية مهامهم فى عمليات حفظ السلام، وذلك فى إطار تعزيز الجهود المصرية والعربية فى هذا المجال.

وترحب وزارة الداخلية المصرية باستقبال الكوادر الأمنية العربية بالمركز وجميع المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة لتبادل الخبرات وتنفيذ تدريبات مشتركة تحاكى الواقع الأمنى بما ينعكس على تفعيل التعاون العربى المثمر فى مواجهة الجرائم التى تتعدى النطاق المحلى للنطاق الإقليمى.
فى إطار تعزيز التعاون العربى تحت مظلة المجلس الموقر، تقدمت الوزارة بمبادرة لأمانة المجلس للتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة فى مجال تنمية مهارات العاملين بمجال الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية من خلال تنظيم دورات تدريبية بمعهد تدريب وبحوث الإعلام الأمنى بالوزارة، على أن تكون أولى تلك الدورات خلال العام الجارى.
وفى ضوء قرار المجلس بدورته المنقضية، إضافة ملف حقوق الإنسان لاختصاصات المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة، وحرصا على تعزيز التعاون المشترك فى إجراء البحوث الأمنية، فقد طرحت الوزارة تنظيم مسابقة بحثية فى مجال حقوق الإنسان ويتم حاليا التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس حول إجراءاتها.
كما اضطلعت أكاديمية الشرطة المصرية بتخصيص 92 منحة لمنتسبى الأجهزة الشرطية العربية للدراسة بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الحالى.

أود فى نهاية كلمتى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر، على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة.
كما أتوجه بالتحية لعثمان على فرهود الغانمى، وزير الداخلية العراقى، داعيا الله - عز وجل - أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة، والشكر موصول للأمانة العامة، وعلى رأسها السيد الدكتور محمد بن على كومان، أمين عام المجلس، على الجهود المتواصلة والحكيمة لتسيير أعمال المجلس رغم تحديات الجائحة والحرص على إقامة أكبر قدر من الفعاليات والاجتماعات واللقاءات الأمنية العربية افتراضيا وتفعيل ما يصدر عنها من توصيات وقرارات.
وختاما، أتوجه للمولى عز وجل أن يكلل بالتوفيق والسداد كل جهد مخلص يسعى بنبل إلى ما فيه الخير والأمن لأمتنا وشعوبنا العربية.