التحقيق مع وزير الداخلية الفرنسى السابق فى تهمة تمويل "القذافى" للحملة الانتخابية ل"ساركوزى"

فتح قضاة فرنسيون تحقيقا بشأن الكشف عن أدلة جديدة تثبت تورط كلود جيون، وزير الداخلية الفرنسى السابق، فى قضية تمويل معمر القذافى، الزعيم الليبى الراحل، للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى، وجاء ذلك وفقا لما نشرته صحيفة "لوكانار انشينيه" الفرنسية الأسبوعية فى عددها الصادر اليوم، الثلاثاء.
وزعمت الصحيفة الفرنسية أن المحققين فى النيابة العامة لباريس اكتشفوا - خلال عملية تفتيش جرت فى فبراير الماضى فى إطار التحقيق بشأن قضية التمويل الليبى لحملة ساكوزى الانتخابية - مبلغا يقدر بأكثر من نصف مليون يورو قادم من خارج البلاد لحساب بنكى باسم كلود جيون، وزير الداخلية السابق.
بيد أن الوزير السابق سرعان ما أنكر أى صلة لهذه الأموال بالتمويل الليبى المزعوم لحملة ساركوزى الانتخابية خلال عام 2007، مؤكدا أنه حصل على هذه الأموال بعد بيع لوحة فنية عام 2008.
وقال كلود جيون، لصحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم "ليس هناك أى صلة بين هذه الأموال وبين التمويل الليبى.. وما زلت أرفض بشكل قاطع أن ليبيا منحت تمويلا للحملة الانتخابية أو لأى شخص آخر".
وأوضح الوزير السابق أنه باع لوحة فنية للرسام الهولندى اندريس فان ارتفلت وهى إحدى ممتلكاته الخاصة التى اشتراها منذ عشرين عاما.
وأكد كلود جيون أنه يمتلك أدلة تثبت سلامة هذه التحويلات، معتبرا أنه من غير الطبيعى أن يتم تسريب مثل هذه المعلومات التى تحقق بشأنها نيابة باريس بشكل سرى قبل حتى التأكد من صحتها.
وبرر الوزير السابق مصدر هذه الأموال بأنه مكافآت كان مكتبه استفاد منها عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، إذ اعتبر أن هذا المبلغ المقدر بنصف مليون يورو يعتبر ضئيلا.
وأشارت صحيفة "لوكانار انشينيه" - التى أكدت أن الشرطة رصدت أيضا آثارا "لعمليات دفع فواتير عديدة ومتتالية نقدا" - إلى وجود صلة بين هذه النتائج وقرار مكتب النيابة العام فى باريس الخاص بفتح تحقيق قضائى، وهو ما رفضت النيابه التعليق بشأنه.
وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا قضائيا استنادا إلى إفادة رجل الأعمال الفرنسى اللبنانى زياد تقى الدين الذى أكد فى ديسمبر الماضى أنه يمتلك أدلة على تمويل ليبيا للحملة الانتخابية لساركوزى.
ويذكر أن نيابة باريس تحقق فى اتهامات ب"الفساد المباشر وغير المباشر" و"استغلال النفوذ" و"التزوير" و"استغلال ممتلكات اجتماعية" و"غسيل الأموال" والتواطؤ والتستر على هذه الجرائم".
وأبدى وزير الداخلية السابق استعداده للذهاب لقاضييى التحقيق، وهما سيرجى تورنار ورنيه جرومان للإدلاء بأقواله وتوضيح موقفه.