عضو بتشييد رجال الأعمال: 3% فائدة للتمويل العقاري إيجابية ولم تحدث في تاريخ مصر

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل 3٪ ستغير من خريطة السوق العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «الزيات» أنه لأول مرة يحدث في تاريخ مصر والقطاع المصرفي أن تتراجع فائدة التمويل العقاري إلى 3٪ وفترة سداد 30 عاما، وبالتالي ستحفز شرائح أكبر على الإقبال على شراء العقارات مقارنة بالصعوبات التي كانت تواجه شريحة محدودي ومتوسطي الدخل بسبب ارتفاع نسب الفائدة لتمويل الوحدات في السنوات السابقة.
وأوضح أن المبادرة تساهم في ضخ سيولة نقدية داخل السوق العقارية تتعدى 100 مليار جنيه، وهي كافية لتحفيز الشركات بالقطاع العقاري والمقاولات للاستثمار في السوق مما يزيد الطلب على الوحدات في بعض المناطق التي تشهد فيها حركة البيع انخفاضا ملحوظا في الأسعار.
وأشار إلى أن التيسير على تملك شرائح ضخمة للوحدات العقارية من محدودي ومتوسطي الدخل، والتي تشكل الغالبية العظمى من حركة السوق ستترك آثارا اقتصادية واجتماعية عديدة على المدى البعيد وتحدث رواجًا كبيرًا للاقتصاد نظرًا لارتباط القطاع العقاري والمقاولات بالعديد من الصناعات المحلية، والتي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا خلال 2021، خاصة صناعات مواد البناء.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال إن القطاع الخاص لمس في السنوات الماضية النتائج الإيجابية لمختلف المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، والتي ساهمت في أكثر من مبادرة في القطاع المالي والمصرفي في إنعاش السوق العقارية وقطاع المقاولات والاقتصاد، ومنها التي استهدفت إتاحة المزيد من الشرائح الاجتماعية لمبادرة التمويل العقاري.
وأضاف «الزيات»: "كما أظهرت مبادرات القيادة السياسية والبنك المركزي لضخ السيولة اللازمة لاستمرار عمل شركات المقاولات خلال الفترات الصعبة الماضية نتائج ملموسة في تجاوز الاقتصاد المصري أسوأ أزمة اقتصادية وصحية واجتماعية عالمية لفيروس كورونا، وذلك بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو خلال 2020".
وأشار إلى أنه بالرغم أهمية مضاعفة حجم المبادرة ال 3٪ لنحو 200 مليار جنيه، لتحفيز أكثر للاستثمار والسوق المصرية، إلا أن 100 مليار جنيه كمرحلة أولى إيجابي للغاية، لافتا إلى أن تحمل البنك المركزي المصري عبء تراجع الفائدة لهذه المبالغ الضخمة يحمل العديد من الدلالات القوية والتي تعكس مدى قوة الاقتصاد المصري والمؤشرات الاقتصادية في تحدي انخفاض الفائدة وامتصاص فروق نسب الفائدة الجديدة المنخفضة في القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري مقارنة بالسنوات الماضية.