أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، مدير وشريك بإحدى الشركات الي المحاكمة الجنائية لاتهامهما بتقديم رشاوي مالية لمنع إحالة مخالفات مدرستين خاضعتين لإدارة الشركة. جاء بأمر الإحالة عرض رشوة على موظف عام للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللاخلال بواجباتها؛ بأن عرض على هشام جعفر محمد ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم 2 مليون جنيه علي سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات المدرستين الخاضعين لإدارة شركة المتهم الي النيابة العامة ولانهاء اجراءات التعاقد الشركة مع وزارة التربية والتعليم مباشرة ولكن الموظف العام رفض قبول الرشوة منه. وشهد عضو الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغ سابقة وباجرائه التحريات حوله أسفرت عن صحته والتي أضافت بتعاقد شرکة المهم مع شركة الرواد لتقنيات التعليم بتاريخ 29 سبتمبر 2014 وعلى اثر تقديم شكاوى بوزارة التربية والتعليم شكلت لجنتي لفحص تلك الشكاوي احداها بعضوية الشاهد الأول، فاستصدر اذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهد الأول والمتهم. وأسفر تنفيذه عن رصد وتسجيل محادثات هاتفية فيما بينهم أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت عرض المتهم مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة على الشاهد الأول يقدم من مبلغ خمسمائة ألف جنية كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة مقابل الامتناع عن إتخاذ الإجراءات ضد المدرستين وتم رصد لقاء جمع الشاهد والمتهم بمطعم ابو شقرة قدم المتهم مبلغ 300الف حنيه كجزء من مبلغ الرشوة فتم ضبطه.