وزير الاتصال الجزائري: قانون الانتخابات سخر كافة الصلاحيات لضمان نزاهة الاستحقاقات

أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء أن قانون الانتخابات الأخير أعطى للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات كافة الصلاحيات التنظيمية والإدارية التي تؤهلها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات.
وقال بلحيمر في تصريحات اليوم الأربعاء، إن "نزاهة الانتخابات تضمنها السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي ظهرت أولى بوادرها خلال الاستفتاء على تعديل الدستور حيث قدمت نتائجها الحقيقية"، مضيفا أن قانون الانتخابات الأخير أعطى للسلطة كافة الصلاحيات التنظيمية والإدارية وعليها تحمل كافة مسؤولياتها في ضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات".
وردا على سؤال حول معارضة البعض لإجراء الانتخابات، قال بلحيمر إن المعارضة من المكونات التي تساهم في التفاعل وتنشيط الحياة السياسية"، موضحا أنه من يدعي أنه يمثل الشعب فما عليه إلا تأكيد ذلك عبر الصندوق.
وأضاف أن الجزائر اليوم في مرحلة جديدة قد تفرز نخبة سياسية لما بعد الحراك، وما على الشعب إلا اختيار من يمثله ولمن يحظى بثقته، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أهم الالتزامات التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى الحكم، وهي في طريق التنفيذ سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا خاصة تلك التي تتعلق بأمن واستقرار البلاد للحفاظ على سيادة القرار في إطار مؤسساتي ثابت".
وأشار إلى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية شرعت في العمل بمنهج سياسي جديد وممارسة مختلفة، كما تم حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية والتي يجري التحضير لها على قدم وساق لإنجاحها.
وقال إن "قانون الانتخابات الجديد أقر جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة مع تشجيع الشباب على المشاركة، كما تضمن نقطة مهمة وهي المحافظة على المال بعيدا عن أي تأثير على الاختيار الحر للناخبين".
وأوضح أنه على الصعيد الاقتصادي تواصل السلطات المحلية محاربة الفساد والشروع في تطبيق النظرة الجديدة الرامية إلى هيكلة الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قوي، موضحا أن الجزائر الجديدة لا تبنى في يوم واحد والعمل متواصل على كافة الأصعدة بجهود المخلصين والخيرين في هذا الطن".
وحذر من تأثر الحراك السلمي بدعوات بعض الأطراف المعادية للجزائر ومنها كذلك بقايا الحركات الإرهابية والانفصالية التي تهدد وحدة الوطن واستقراره باعتماد شعارات مغرضة لها خلفيات خبيثة.
وبخصوص بعض الاتهامات حول غلق المجال الإعلامي وحرية التعبير، أكد بلحيمر أن الجزائر الجديدة تولي أهمية أساسية لحرية الصحافة والإعلام باعتباره شريك للدولة والمحرك الأساسي للتنمية والناقل لانشغالات المواطنين، مضيفا أن تنظيمه يندرج ضمن أولويات الحكومة لتقويم أداء مؤسسات الدولة ومرافقة جهودها الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطن".
وحذر من أن أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة أو أي سلوك يخرج قطار الإعلام عن السبيل الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة الصحيحة، ولهذا يجري إعادة النظر في المنظومة التشريعية وتمكين الصحفيين الحقيقيين من العمل في ظروف أفضل وإبعاد عصابات المال عن تلك المهنة النبيلة بالطرق القانونية.
واعتبر بلحيمر أن "الجزائر مستهدفة وتتعرض باستمرار لحرب إلكترونية شرسة من طرف جهات عدائية بهدف زعزعة استقرارها، مؤكدا أن مواجهتها تقتضي بناء ما يعرف بسيادة سيبرانية للدولة على فضائها الإلكتروني, وتأمين الشبكة الافتراضية تكريسا لسيادة الدولة على مجال الرقمنة وإنتاج محتوى رقمي وطني.