أعلن عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، عن فتح حوار وطني في إطار تعديل الدستور الذي ستترتب عليه قوانين جديدة، تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية، من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات والصحافة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف بلحيمر، في تصريحات اليوم بالجزائر العاصمة، "إنه سيتم إطلاق ورش عمل تتعلق بإصلاح شامل لقطاع الإعلام، باشتراك مختلف الفاعلين في الإعلام، موضحا أن هذه الإصلاحات التي تعد من بين الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون سترتكز على استقلالية الإعلام وحريته بشرط أن تحترم الحياة الشخصية للمواطن مع الابتعاد عن الشتم والقذف واحترام أخلاقيات المهنة. وأكد أن الحرية مرهونة بالمسؤولية لضمان ممارسة هادئة للحريات، مشيرا إلى أن الورش التي سيتم إطلاقها ستخضع لمبدأ الحوار الذي سيكون تشاركيا ولا يقصي أحدا. وقال "إن أصحاب المهنة لديهم مسؤولية خاصة، وهي المساهمة الفعالة في تكريس الحريات في فضاء حيوي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للفضاءات الأخرى"، منوها بأن إلغاء جميع أشكال الرقابة والوصاية على الممارسة الصحفية من شأنه ضمان الظروف الملائمة لممارسة حرة ومسؤولة للعمل الصحفي. وفيما يخص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، أكد بلحيمر ضرورة تكييف القانون مع متطلبات هذه المهنة التي تعرف تطورا تكنولوجيا سريعا، مما يجعلها تساير هذا التطور من الناحية التشريعية والمهنية.
