نقابة الصحفيين المغربية: تزايد أعمال الاعتداء الجسدى على الصحفيين

تحدث نقيب الصحفيين المغاربة يونس مجاهد فى ندوة صحفية فى الرباط اليوم الخميس عن تزايد "القمع والاعتداء الجسدى" على الصحفيين لإسكاتهم. وقال مجاهد خلال الندوة التى قدم خلالها "التقرير السنوى حول حرية الصحافة والإعلام"، تزامنا مع اليوم العالمى لحرية الصحافة الموافق للثالث من مايو من كل سنة إن "هناك أسلوبا جديدا آخر بدل سجن الصحفيين ومحاكمتهم فى المغرب هو القمع والاعتداء الجسدى لإسكاتهم عن أداء واجبهم". وأضاف "لا يمكن أن يمر أسبوع دون أن يتم تسجيل اعتداءات سافرة على الصحفيين من ضرب وشتم وتكسير واحتجاز لآليات العمل"، مؤكدا أنه "يكفى أن تقول لمسئول أمنى أنك صحفى ليقوم بالاعتداء عليك". وتساءل نقيب الصحفيين "هل يريد المسئولون من الصحفيين أن يغطوا الأنشطة الرسمية والحفلات والبروتوكولات فقط؟". وسجل التقرير "تدخل الجهاز التنفيذى فى استقلالية وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة"، معتبرا أن دفاتر الالتزامات الجديدة "تتيح للحكومة التوجه إلى وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، مهما أرادت ذلك، فى تناقض مع القانون المنظم لهذا القطاع". وأضاف انه "من اللازم مراجعة قانون الاتصال السمعى البصرى فى ضوء التطورات السياسية والدستورية، وذلك بهدف توفير الضمانات الضرورية للدفاع عن استقلالية القنوات والمحطات العمومية، تجاه الحكومة". ووصف النقيب مشروع قانون الوصول الى المعلومة فى صيغته الأولى ب"المحبط". وأوضح التقرير أنه "يتضمن استثناءات كثيرة بصيغ عامة وفضفاضة تفتح المجال واسعا أمام إفراغه من مضمونه". وانتقد التقرير الممارسة اليومية للحكومة وللإدارات العمومية فى مجال الوصول إلى المعلومة، واصفا إياها ب"الانغلاق والتكتم مما يؤشر على المقاومة الكبيرة المنتظرة لنظام الشفافية الذى يعتبر رديفا للديمقراطية". من جهة أخرى، تحدث التقرير عن "ضعف" و"هشاشة" الصحافة الورقية بسبب "التحديات الكبرى التى أصبحت تطرحها التكنولوجيات الحديثة" وكذلك عجزها عن الوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الصناديق الاجتماعية وأداء الضرائب المستحقة وتراجع وتردى أوضاع العاملين". وسجلت التقرير بارتياح الاتفاق مع الحكومة على عدد من الإصلاحات فيما يخص مشروع مدونة الصحافة بسبب "حذف العقوبات السالبة للحرية ووضع كل الإجراءات فى يد القضاء وتغيير المصطلحات الفضفاضة بتعابير واضحة وتحديد أكبر لنظام المقاولة الصحفية..."، لكن نقيب الصحفيين اعتبر فى الوقت نفسه أن "الأمر يتعلق بمشروع لابد أن يمر على لجنة قانونية ومساطر طويلة للمصادقة عليه، وفى التفاصيل يكمن الشيطان" على حد تعبيره، مؤكدا على "الإرادة السياسية: لتفعيل الإصلاح. وسبق لمصطفى الخلفى وزير الاتصال والناطق الرسمى باسم الحكومة أن أكد على "الألتزام القوى للحكومة بتكريس حرية الصحافة"، وصدر تقرير للوزارة عن جهودها لتكريس هذه الحرية، تحدث عن الأوراش المفتوحة مع الفاعلين للتقدم فى هذا المجال.