أحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" 130 اعتداء على حرية الصحافة في تونس منذ بداية 2012. وأعربت المنظمة أمس عن "قلقها" بخصوص وضعية الصحافة ومستقبل "التعددية" الاعلامية في تونس التي تقودها حكومة يسيطر عليها إسلاميون. وقالت اوليفيا جراي مديرة مكتب المنظمة في تونس في مؤتمر صحفي "منذ يناير 2012 أحصينا 130 اعتداء على حرية الصحافة بمعدل اعتداء على 3 صحافيين كل أسبوع". وأعرب كريستوف دلوار المدير العام للمنظمة الذي حضر المؤتمر بمناسبة مرور عام على فتح مكتب مراسلون بلا حدود في تونس، عن "قلقه" إزاء وضعية الصحافة في هذا البلد الذي قال إن "التعددية" الإعلامية فيه باتت "مهددة". وتقول نقابة الصحافيين التونسيين إن الاعتداءات على الصحافيين، تصدر عن الشرطة والمتظاهرين المناصرين للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية والجماعات الدينية المتشددة. وانتقد كريستوف دلوار غياب الملاحقات الجزائية لرجال أمن ومتشددين دينيين اعتدوا بالعنف "الجسدي" على صحافيين. ولاحظ أن تصريحات بعض المسؤولين السياسيين "شجعت" متشددين أو مناصرين للحكومة على الاعتداء على الصحافيين. وفي الشهر الماضي، دعا حبيب اللوز القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تظاهرة نظمها إسلاميون إلى "ضرب الإعلام". وقبل ذلك، هدد لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة حمادي الجبالي بنشر "قائمة سوداء" بأسماء الصحافيين "الفاسدين" الذين تعاملوا مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقرأ دلوار هذا التهديد على أنه "ممارسة (من الحكومة) لضغوط بهدف تخويف الصحافيين"، محذرا من "وضع قطاع الإعلام تحت الرقابة السياسية". وقال "إذا أدين صحافيون بالفساد فمن المشروع تماما محاكمتهم، لكن هذا من مشمولات قضاء مستقل يستند إلى حقائق (إثباتات) وليس بنشر قوائم سوداء". ودعا الحكومة إلى حماية الصحفيين وضمان حرية الصحافة وتفعيل المرسومين 115 و116 اللذين كانت الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صادقت عليهما في نوفمبر الماضي ورفضت حكومة الجبالي اعتمادهما. وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر"، وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
