الجزائر تخصص جائزة سنوية للصحافة «المحترفة»

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد، عن تأسيس جائزة سنوية للصحفي المحترف، قالت إحدى نقابات القطاع إنها التفاتة حسنة، لكن الأولوية لحل المشاكل المهنية في القطاع التي رصدها تقرير سنوي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير.
وأكد بوتفليقة في رسالة لأسرة الإعلام بمناسبة يومها العالمي: "أعلن بهذه المناسبة تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف وإسدائها إبتداء من هذه السنة وهذا تعبيرا عن اعتراف الأمة بعطاء الصحفي المحترف وبلائه الحسن في تكريس مبادئ حرية التعبير وإشعاع فضائلها".
وتابع: "إن أهوال عالم اليوم الناجمة عن تحديات العولمة والهيمنة الفكرية والحضارية تجعل من الإعلام درعا لتحصين الوطن وأداة نبيلة لترقية صورة أي بلاد كان في العالم ومكانته".
وقال رباض بوخدشة المنسق العام لنقابة "المبادرة من أجل كرامة الصحفي" (تنظيم مستقل غير معتمد) لوكالة الأناضول: "تأسيس هذه الجائزة من قبل رئيس الجمهورية يعد التفاتة حسنة لرجال ونساء الإعلام وذلك لتشجيع الصحفيين على الإبداع لكن نعتقد أنها ليست أولوية مقارنة بالمشاكل المتراكمة التي يعيشها القطاع".
وتابع: "كان الأحرى بالسلطات السياسية في البلاد أن تهتم أولا بالأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى الممارسة الإعلامية في الجزائر من حبث مواكبة التطور الحاصل في العالم وكذا في الشق المتعلق بالالتزام بقواعد المهنة والنأي بالصحافة عن الولاءات الضيقة التي لا تخدم المصلحة العليا للبلاد".
ونشرت "المبادرة من أجل كرامة الصحفي" تقريرا سنويا حول وضع مهنة الصحافة في الجزائر بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير رسم صورة "سوداء" عن واقع مهنة المتاعب في البلاد.
وجاء في التقرير الذي وصلت وكالة الأناضول نسخة منه تسجيل "تراجع نوعية المنتوج الإعلامي وبالموازاة مع ذلك تراجع تأثير الصحافة في صناعة القرار واتخاذ المواقف، وتكاد الكلمة تفقد صداها لدى الأجهزة التنفيذية والتشريعية، وهذه بدايات مخيفة لفقدان الإعلام كامل مصداقيته".
وتابع: "والسبب يعود من جهة إلى غياب الهيئات الضابطة وعلى رأسها مجلس أخلاقيات المهنة وآدابها، المخول بمراقبة جودة المعلومة والخبر المقدم عن طريق الكلمة والصوت والصورة، ومن جهة أخرى للوضع العام الذي تعيشه البلاد ومن إفرازاته تراجع الإنصات لانشغالات المجتمع المعبر عنها في وسائل الإعلام، والتفاعل معها".
وحسب نفس المصدر: "نتج عن قرار وزارة الإعلام بتحسين أجور الصحفيين في القطاع الحكومي (كان ذلك العام 2012 بمراجعة شبكة الأجور) وتخليها عن الصحفيين العاملين في القطاع الخاص والذين يمثلون 90 في المائة من مجموع الصحفيين الجزائريين، تفرقة واضحة بين الصحفيين وتشتيت مطالبهم وإفشال كل محاولة ترمي لتوحيد صفهم في إطار نقابي وطني تمثيلي للقطاع مثلما هو في دول الجوار ومعظم دول العالم".
وقال التقرير إنه أحصى " ما يفوق ال 200 حالة تعسف ترتكب سنويا في حق الصحفيين من قبل المؤسسات الإعلامية، وتتحول إلى نزاعات عمل البعض منها ينتظر الفصل في مفتشيات العمل وتتعلق بعدم التصريح في الضمان الاجتماعي، والخصم غير القانوني من الأجور، والتحرش المختلف الأشكال، والحرمان من العطل، ورفض تسديد الأجور، والحرمان من الوثائق الإدارية التي تثبت علاقة العمل ومنها (عقود العمل، وشهادة العمل، وكشف الراتب) ويعاني المراسلون الصحفيون (بعملون على مستوى المحافظات) أكثر من هذه التعسفات".
وحلت الجزائر في المرتبة 119 عالميا في مؤشر حرية التعبير لسنة 2015 ( من بين 180 بلدا) الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود منذ أيام مؤكدة أن "هناك مناخا صعبا لممارسة مهنة الصحافة في الجزائر بفعل التهدبدات".
ورد وزير الإعلام الجزائري حمبد قرين اليوم الأحد في تصريح للإذاعة الحكومية على هذا التقرير بالقول: "لدينا في الجزائر حرية تامة للصحافة والصحافة الجزائرية من بين الأكثر حرية في العالم وهذه الحرية تتحول أحيانا إلى شتم (سب)وقذف".
وحسب الوزير "في الجزائر توجد 400 صحيفة ومجلة تعيش بفضل الإعلانات التي تمنحها الدولة والتي توجه نسبة 80 بالمائة منها للصحافة الخاصة وليست الحكومية".