اتهامات للسلطات الجزائرية بالتضييق على حرية الصحافة

بعد تراجعها في التصنيف العالمي..

تراجعت حرية الصحافة الجزائرية مرة جديدة في التصنيف العالمي الأخير، في وقت يرى خبراء أن الإصلاحات التي قالت السلطة إنها قامت بها، لم يكن لها أي مفعول في مجال تحسين ظروف ممارسة مهنة الصحافة.
لاحظت منظمة "محققون بلا حدود" وفي تحليلها لوضع حرية الصحافة في الجزائر في تقريرها، أنه بعد ما يزيد على عام من مصادقة البرلمان الجزائري على قانون جديد للإعلام يفترض فيه أن يلغي احتكار الحكومة للمجال السمعي البصري، لم يتم الإعلان بعد عن إنشاء سلطة ضبط التي يُعتبر وجودها ضروريا.
سعد بوعقبة أشهرُ كتاب العمود في الجزائر لا يزال يعمل بصورةٍ عادية، رغم أنه مهدد بالمتابعة القضائية من وزارة الدفاع بعد نشره مقالا نهاية الأسبوع الماضي، سخر فيه من لقاء جرى بين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقائد أركان الجيش الفريق قايد أحمد صالح.
وتأتي قضية بوعقبة بعد أيام فقط من حادثة سجن المدون عبدالغني علوي المتهم بالإساءة لهيئات نظامية بعد نشره رسومات كاريكاتورية تناول فيها الرئيس بوتفليقة ووزيره الأول عبدالملك سلال.
اتهامات لم يستبعد محامي عبدالغني أن تكون لها كما لكافة القضايا المتعلقة بحرية التعبير في الآونة الأخيرة علاق بالانتخابات الرئاسية مطلع العام المقبل.
هذا الرأي أيده عدد من الصحفيين الذين استنكروا التضييق على الحريات في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.
والمضايقات ضد الصحفيين والمدونين كانت أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع الجزائر أربع مراتب عن العام الماضي في تصنيف حرية الصحافة الذي نشرته منظمة "محققون بلا حدود" لتحتل المرتبة 125.
وحرية الصحافة التي وعد النظام الجزائري بحمايتها خاصة بعد إصدار قانون إعلام جديد الماضي قيل آنذاك إنه جاء ليُحَسّنَ العلاقة بين النظامِ والصحافة، هذه الحرية يبدو أنها تتعرض للحد والتضييق قبيل الانتخابات الرئاسية.