نشطاء يطلقون حملة توقيعات لمخاطبة «بوتفليقة» بمراجعة قانون الإعلام

بدأ نشطاء حملة جمع توقيعات من صحفيين لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي بدأ حديثا ولايته الرابعة، بتعديل قانون الإعلام الصادر مطلع العام 2012.
وقال رياض بوخدشة، المنسق العام لمبادرة كرامة الصحفي الجزائري غير حكومية، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن تنظيمه سيرفع خلال أيام رسالة للرئيس بوتفليقة مرفوقة بمئات التوقيعات من الصحفيين تطالب بإعادة النظر في قانون الإعلام.
وأضاف بوخدشة: "سيتم خلال أيام رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية مرفوقة بتوقيعات أكثر من 300 صحفي جزائري أهم ما فيها المطالبة بقراءة ثانية مراجعة قانون الإعلام الصادر مطلع العام 2012".
وأرجع بوخدشة ذلك إلى ما تضمنه القانون من "نقائص كنا قد نبهنا إليها وقتها فضلا عن أن 11 مادة منه عجزت السلطات عن تطبيقها بعد أكثر من عامين عن صدوره".
وتابع أنه "بعد عامين من صدور القانون لم ينصب يتشكل لحد الآن مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة".
وأوضح أن الهدف من الرسالة أن يدرج قانون الإعلام ضمن ورشة الإصلاحات السياسية التي أعلن رئيس الجمهورية عزمه فتحها قريبا.
وكان الرئيس الجزائري أعلن الاثنين الماضي في خطاب عقب أدائه اليمين كرئيس لولاية رابعة "من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة، سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية".
وتابع: "القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ستدعى للإسهام في هذا العمل بالغ الأهمية".
وحسب الناطق باسم مبادرة كرامة الصحفي الجزائري فإنه من النقائص التي يجب إعادة النظر فيها هو إغفال "قانون الإعلام عدة جوانب متعلقة بالوضع الإجتماعي للصحفي الجزائري حيث لم يتطرق لحقوق الصحفيين المفروضة على المؤسسات المستخدمة" لهم.
وأضاف: "سنطالب أيضا بآلية قانونية لتعميم شبكة الأجور المطبقة في القطاع العام التابع للدولة على الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة".
ولفت إلى أن القانون لم يشر إلى ضوابط صرف والإستفادة من ميزانية دعم الصحافة عن طريق صندوق دعم الصحافة المجمد لحد الآن؛ لأنه لا توجد صيغة قانونية لنشاطه".
وأشار رياض بوخدشة أن من بين النقائص في قانون الإعلام "أن فيه 13 شرطا أو قيدا لممارسة الصحافة والكتابة الإعلامية أغلبيتها فضفاضة يمكن تكييفها في لجم حرية التعبير مثل منع إفشاء السر القضائي والمساس بالاقتصاد الوطني؛ وبذلك فإنه لما تنتقد كصحفي السياسة الاقتصادية يمكن أن تكيف لك تهمة المساس بالاقتصاد الوطني وهذا أمر غير مقبول".
وفي رد على الإنتقادات التي طالت القانون قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها يوم الجمعة للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير الذي يوافق اليوم السبت: "لقد سهرت وما زلت أسهر على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون".
وتابع ان ما أقدم عليه من إصلاحات "لم ولن يمس بهذه الحرية قدر أنملة والاستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة أو ما يرتبط بحقوق الإنسان وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة".
من جهة أخرى، قال المنسق العام لمبادرة كرامة الصحفي إن "الرسالة التي ستوجه للرئيس بوتفليقة سترفق بتقرير أعده تنظيمنا يرصد بالتفصيل واقع قطاع الصحافة منذ صدور قانون الإعلام الجديد مطلع العام 2012".
ومن أهم ما جاء في التقرير الذي أطلعت الاناضول على مضمونه أن "هناك تراجعا في نوعية المنتوج الإعلامي وبالموازاة مع ذلك تراجع تأثير الصحافة في صناعة القرار واتخاذ المواقف، حيث تكاد الكلمة تفقد صداها لدى الأجهزة التنفيذية والتشريعية، وهذه بدايات مخيفة لفقدان الإعلام كامل مصداقيته، والسبب يعود من جهة إلى غياب الهيئات الضابطة وعلى رأسها مجلس أخلاقيات المهنة وآدابها، المخول بمراقبة جودة المعلومة والخبر المقدم عن طريق الكلمة والصوت والصورة، ومن جهة أخرى للوضع العام الذي تعيشه البلاد ومن إفرازاته تراجع الإنصات لانشغالات المجتمع المعبر عنها في وسائل الإعلام، والتفاعل معه".
وأشار التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير أنه "تم تسجيل قرابة 200 شكوى تعسف بشتى أنواعه في حق الصحفيين خلال هذه الفترة الماضية أحيلت على مستوى مفتشيات العمل للفصل فيها".