كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة بالتزامن مع تطوير وتحديث الخطين الأول والثاني للمترو، ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة داخل عربات القطارات العاملة بالخطين، لمراقبة سلوكيات الركاب، لمواجهة المتحرشين. ولفت «عبدالهادي» إلى أن القطارات الكورية الجديدة التى تم توريدها من كوريا خلال الأيام الماضية، يوجد بها كاميرات مراقبة، موضحًا اتخاذ إجراءات عقابية ضد المتحرشين من قبل شرطة النقل والمواصلات بمترو الأنفاق. وعلق المتحدث الرسمي باسم الشركة على محاولة التحرش بإحدى الفتيات داخل عربة قطار المترو، والذي انطلق من محطة قباء بالخط الثالث للمترو إلى محطة «عدلى منصور»، قائلا: «سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه الخروج عن المألوف ويقوم بأعمال مشينة»، موضحًا أن جميع القطارات سيكون بها كاميرات مراقبة، لمراقبة سلوكيات الركاب خلال الفترة المقبلة. وانقسم المحللون حول القرار ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، فالبعض يرى أنها تساهم في زيادة عملية التأمين بالمترو وتحد من انتشار الجرائم، بينما يرى البعض الأخر إنها قد تنتهك خصوصية السيدات. قرار صائب قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن قرار الشركة المصرية بتركيب كاميرات مراقبة في عربات السيدات صائب، خاصة مع انتشار حالات السرقة والتحرش في عربات المترو، موضحًا أن هذا القرار لابد من تعميمه على كافة مؤسسات الدولة والشركات والبنوك، مثلما يحدث في دول مثل لندن ودبي وغيرهما من الدول. انتشار الشرطة النسائية وأضاف "علام" في تصريحات ل "صدى البلد"، أن أبرز الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل مواجهة التحرش في عربات المترو، هو عودة الشرطة النسائية بقوة في محطات مترو الأنفاق، فحالات التحرش في المترو لم تكن متزايدة بهذا الحجم عندما كانت الشرطة النسائية تفتش العربات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتحرش أو السارق على الفور، من أجل تحقيق الأهداف وكشف الجرائم، والحد من انتشار تلك الجرائم. وتابع أن وزارة الداخلية تسعى حاليا للحصول على أحدث الأجهزة التكنولوجية، لأنها أداة مهمة لمساعدة رجال الأمن للقيام بأعمالهم وكشف العديد من الجرائم. إجراءات فورية وأكد اللواء جمال أبو ذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ضرورة تركيب كاميرات في عربات المترو بشكل عام، نظرًا لأن العربات تكثر بها عمليات السرقة والتحرش نتيجة انتشار الباعة الجائلين والمتسولين، وبالتالي الكاميرات ستعمل على حفظ الأمن، وتحديد المشتبه بهم، كما حدث منذ يومين مع متحرش المعادي، وتم ضبطه في الحال. وأضاف "أبو ذكري" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن فكرة منع ركوب الرجال لعربات السيدات حتى الساعة التاسعة مساء، ليست الحل المثالي للأزمة، لأن التحرش لا يقتصر على عربات المترو فقط، بل منتشر في محطات المترو والأماكن العامة، وبالتالي فكرة منع الرجال دخول عربة السيدات حتى التاسعة غير مجدية في تلك الأزمة، فكل ما نحتاجه حاليًا تطبيق القانون بشكل صحيح، واتخاذ إجراءات فورية. زيادة عدد عربات المترو و تقليل زمن التقاطر وقالت نيفين عبيد، مدير مؤسسة المرأة الجديدة، إن الحديث عن فكرة انتهاك خصوصية المرأة في عربات المترو من خلال تركيب الكاميرات، فكرة غير صحيحة، لأن عربات المترو وسيلة مواصلات عامة، لا يوجد بها أي خصوصية، ومن الطبيعي وضع السيدات في بيئات مختلطة، ولكن لابد من توفير الأمن والسلامة لهن. وأضافت "عبيد" في تصريحات ل "صدى البلد"، أن خطوة تركيب الكاميرات جيدة، ولكنها ليست الحل المثالي، ف الحل الأمثل لأزمة تزاحم المترو، هو زيادة عربات المترو، وكذلك زيادة مرات التقاطر، وأيضًا تخصيص سيارات مستقلة للسيدات فقط، فالسيارة التي يستقلها الرجال بعد التاسعة مساءً، لابد أن يتم تخصيصها بشكل كامل طوال اليوم للسيدات. وتابعت أن جريمة التحرش الجنسي، تحتاج إلى ردع فوري، وتطبيق القانون بشكل عاجل، عندما يطبق هذا، ستنخفض معدلات التحرش، خاصة وأن مصر من أعلى الدول التي ينتشر بها التحرش الجنسي، بالإضافة إلى ضرورة انتشار عناصر الشرطة النسائية في كافة الأماكن العامة، ففي الفترة الماضية لاحظنا تراجع هذا الدور. تخصيص عربات للسيدات وأكد الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أن القرار مناسب وفي غاية الأهمية، متابعة أنه يعزز من دور الأمن والتأمين في المترو، ولابد من توافر حالات ردع فوري على أي مخالفة. وأضافت "منصور" في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه من المفترض تخصيص عربيتين للسيدات على مدار اليوم، دون ركوب الرجال بها في أي وقت، نظرًا لأن كثير من النساء تخرج في أوقات غير الذروة للتنزه لقضاء احتياجاتها. 20 ألف حالة تحرش سنويًا وأوضحت دراسة بحثية أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن مصر تشهد 20 ألف حالة تحرش واغتصاب سنويًا، وأن 85% من الضحايا أطفال.