"الطفولة والأمومة": 8ر1 مليون طفل داخل سوق العمل المصرية

نبه الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلي خطورة عمالة الأطفال باعتبارها تشكل خرقا لحقوق الطفل الأساسية في التعليم والصحة والنمو في جو صحي آمن وحقه في الترفيه واللعب.
وقال السيد إن عمالة الأطفال تمثل استغلالا تجاريا له ينتهك حقه في الحياة الكريمة بما يضمن مصلحة الطفل الفضلي ، وأن انضمام الطفل لسوق العمل يقابله العديد من التبعات والأثار الصحية والنفسية والاجتماعية السلبية التي لا تنسحب فقط علي الطفل ولكن علي المجتمع بأسره، مما يمثل خطرا مباشرا علي نوعية الحياة والتنمية البشرية إذ يؤدي ذلك الي إرتفاع نسبة الأمية وتدني المستوي الصحي.
وبالتالي إهدار الطاقات المستقبلية للمجتمع ، مشيراً الي أن الفقر وعمالة الاطفال وجهان لعملة واحدة ، وأن المجلس قد بذل جهودا كبيرة لمحاربة هذه الظاهرة من منظور تنموي متكامل منذ فترة وجيزة وأن مصر تحتاج الي أقصي جهد وتشابك بين الجهات المعنية حتي تتحرر مصر من عمالة الاطفال.
وأشار الأمين العام للمجلس أن عدد الأطفال العاملين يقدر بنحو 1.8 مليون طفلاً بنسبة 10.5% من اجمالى عدد الاطفال فى مصر طبقاً لنتائج المسح القومى لعمالة الاطفال الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عام 2010 وأن هناك 1.6 مليون طفل يندرجون تحت مسمى عمالة الأطفال وفقاً للتعريفات الدولية لها بما يعادل 9.3% وأن أعداد الأطفال العاملين تتزايد مع تقدم العمر لتصل الى أعلى معدلاتها بين الأطفال فى المرحلة العمرية من 15عام الي 17 عاماً وأن نسبة الذكور ثلاثة اضعاف نسب عمالة الاناث.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الأولي لتدريب مفتشي وزارة القوي العاملة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية و تعزيز قدراتهم في مجال حقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بالأطفال العاملين والحقوق المكفولة لهم والإلمام بدور وزارة القوي العاملة في مناهضة أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
وأوضح السيد أن الأسر الفقيرة التي لديها عدد كبير من الأطفال هي التي تزج بأطفالها الي سوق العمل وتحرمهم من التعليم ، وأن الدولة لاتشغل أطفالاً بالقطاع الرسمي انما هي متمركزة بالقطاع غير الرسمي ومن هنا جاءت تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنه 2008 والتي تستهدف حماية الأطفال من كافة اشكال الاستغلال والتهميش والاستبعاد برفع السن الأدني لعمل الطفل.
وذلك بما يواكب الانتهاء من التعليم الاساسي وكذلك سن التدريب المهني في مهن آمنة ، مؤكداً ضرورة تشديد الضوابط علي التدريب المهني مع الالتزام بالإتفاقيات الدولية ، وضرورة إعادة إجراءات التفتيش المهني علي الورش والمصانع ومعرفة مايلزم من إجراءات مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت الي 13%.