خطاب تندد بجشع أصحاب الأعمال الذى يدفعهم لاستغلال الأطفال

قالت انها قدمت بلاغا للنائب العام بعد سقوط مصنع الاسكندرية

نددت وزيرة الدولة للأسرة والسكان الدكتورة مشيرة خطاب بجشع أصحاب الأعمال الذى يدفعهم لاستغلال الأطفال فى العمالة نظرا لأجورهم الزهيدة وعدم معرفتهم بوسائل السلامة المهنية، مشيدة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة نحو تقليص العمالة غير الرسمية والاستعانة بعمالة رسمية تتمتع بالضمان المهنى والاجتماعى حيث تعد خطوة مهمة ستساهم فى القضاء على عمالة الأطفال.
وقالت خطاب "إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود فور علمها بسقوط مصنع بالإسكندرية وبه أطفال عاملين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحاب المصنع لارتكابهم مخالفة قانوية بتشغيل أطفال دون السن القانونية فى مهن غير آمنه تعرض حياتهم للخطر".
جاء ذلك الأحد خلال افتتاحها الدورة التدريبة حول "إدارة الأزمات والكوارث والجرائم المستحدثة" التى نظمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بهدف تدعيم خلفية الدارسين بالمعلومات والتطورات العلمية الحديثة فى مجال الكشف عن الجريمة ومكافحتها لخلق كوادر ذات كفاءة علمية وعملية تستطيع مجاراة الازدياد المذهل فى معدلات الجريمة.
شارك فى الدورة نخبة من وكلاء النائب العام والنيابة الإدارية وضباط وزارة الداخلية والدفاع وأطباء وصيادلة المعامل المركزية بوزارة الصحة والكيميائيين الشرعيين وباحثى القضايا ومأمورى الجمارك من مصر والدول العربية الشقيقة.
وقالت وزيرة الدولة للأسرة والسكان الدكتورة مشيرة خطاب "إن الأطفال ذوى الإعاقة مادة خصبة للانخراط فى الجريمة، ويجب أن ينظر إليهم باعتبارهم أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء وضرورة رفع وعى المجتمع للتعامل مع المعاقين وأسرهم"، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة فى التعامل مع الشخص المعاق باعتباره قادرا على العطاء ولديه القدرة والفكر فى المشاركة فى كافة قضايا المجتمع وتغيير النظرة لهم.
وأكدت أن الأسرة هى أهم مؤسسة فى المجتمع ولا يمكن لأى مؤسسة أخرى أن تحل محلها، موضحة أن الأسرة تتعرض بشرائحها المختلفة لضغوط اجتماعية وثقافية واقتصادية أدت إلى معاناتها وتخليها عن دورها التقليدى فى رعاية أطفالها وكفالة الظروف المثلى لكل أفرادها على المستوى الاقتصادى والاجتماعى مما يؤدى إلى انخراط الأطفال فى الجريمة.
وقالت "إن ارتفاع عدد الأطفال فى الأسر الفقيرة وحرمانهم من التعليم والزج بهم فى سوق العمل والزواج المبكر يزيد نسبة العنف لدى هؤلاء الأطفال، وأن الدراسات تؤكد ارتفاع نسبة العنف بين الأطفال الذين تخلت عنهم أسرهم، بالإضافة إلى تنامى معدلات العنف فى المجتمع المصرى بسبب الزحام وظهرت أشكال جديدة منه، مؤكدة أن منع الجريمة يبدأ بالحماية وعدم التمييز.
وأضافت "أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وضع نظاما جديدا للحماية ولعدالة الأطفال وركز على التأهيل والإصلاح والادماج، موضحة أن الهدف الأساسى من إنشاء لجان الحماية التى نص عليها قانون الطفل هو توفير الحماية للأطفال وتوعية الأسر بكيفية حماية أطفالهم ومنع تورطهم فى الجريمة وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن يعيش الطفل فى ظل أسرة مترابطة ومتماسكة وأن يحصل على حقه فى الرعاية الصحية والتعليم وأن يكون الإيداع بالمؤسسات هو الملاذ الأخير".