أشاد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين في الجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. وأكد سمير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذه القرارات لها مردود ايجابي على الاقتصاد المصرى وتحسن حياة المصريين. وأضاف النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه بالنسبة للقطاع الخاص فإن الأمر يذهب لزيادات على حسب مقدرتهم والزيادة تكون أساسا دورية. كانت الرئاسة أعلنت عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه. وقالت الرئاسة في بيان لها، إن الرئيس السيسي استعرض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه. وطالب بالقرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه. كما قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.