وزيرة التخطيط: الدول النامية عانت من نقص في التمويل خلال 2020 بقيمة 1.7 تريليون دولار بسبب كورونا

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) في ندوة "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا" التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، وشارك في الندوة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، ويدير الندوة الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة فيروس كورونا المستجد تجاوزت في حدتها وتداعياتها الاقتصادية كافة الأزمات السابقة التي شهدها العالم، بتأكيد المؤسسات الدولية، موضحة أنه نتج عنها معاناة الدول النامية من نقص في التمويل الذي تحتاجه لعام 2020 لإبقائها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وقدره 1.7 تريليون دولار، (وفقًا لتقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) بالإضافة إلى فجوة قدرها تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابير التعافي من فيروس كورونا، مقارنة بما يتم إنفاقه في البلدان المتقدمة، مع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 40% في الاقتصادات النامية خلال عام 2020، وهو ما انعكس على انخفاض مؤشر التنمية البشرية بشكل ملحوظ في عام 2020 لأول مرة منذ بدء قياسه في عام 1990.
اقرأ أيضا:
مسئول بالتخطيط: مصر في طليعة دول المنطقة في مجال الاستدامة البيئية
واستعرضت السعيد عددًا من الاجراءات التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللازمة لمرحلة التعافي من آثار الجائحة حتى عام 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة منها : توفير الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الجميع بصورة أكثر تضامنًا ومساواة، الاستثمار في تنمية القدرات تركز على قطاعات الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحول القائم على التعافي الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإدماج وتعزيز التنوع، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، الحوكمة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، نشر السلام من خلال إقامة مؤسسات ومجتمعات سلمية قادرة على الصمود والتأهب وإدارة المخاطر.
وفي إطار الحديث عن التجربة التنموية المصرية أشارت السعيد إلى أن مصر حققت مُستهدفات المُؤشّرات العديدة التي حدّدتها رؤية 2030 في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، بحيث جاءت مصر في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية المُستدامة الأممية الصادر مُؤخّرًا عن جامعة كامبريدج، وهو أحدث التقارير الدولية في هذا المجال، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019. كما حققت مصر إنجازًا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من المُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.
وأضافت السعيد أن الدولة بدأت في تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بما أسهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8,5 شهر من الواردات.