السعيد: مصر حققت مؤشرات «رؤية 2030» في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، في ندوة «أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا» التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية، عبر«الفيديو كونفرانس»، وشارك في الندوة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ويدير الندوة الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة فيروس كورونا المستجد تجاوزت في حدتها وتداعياتها الاقتصادية كل الأزمات السابقة التي شهدها العالم، بتأكيد المؤسسات الدولية، موضحة أنه نتج عنها معاناة الدول النامية من نقص في التمويل الذي تحتاجه لعام 2020 لإبقائها على المسار الصحيح، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وقدره 1.7 تريليون دولار، «وفقًا لتقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، بالإضافة إلى فجوة قدرها 1 تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابير التعافي من فيروس كورونا، مقارنة بما يتم إنفاقه في البلدان المتقدمة، مع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 40% في الاقتصادات النامية خلال عام 2020، وهو ما انعكس على انخفاض مؤشر التنمية البشرية بشكل ملحوظ في عام 2020 لأول مرة منذ بدء قياسه في عام 1990.
واستعرضت «السعيد» عددًا من الاجراءات التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللازمة لمرحلة التعافي من آثار الجائحة حتى عام 2030، في إطار أهداف التنمية المستدامة، منها توفير الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الجميع بصورة أكثر تضامنًا ومساواة، الاستثمار في تنمية القدرات تركز على قطاعات الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحول القائم على التعافي الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإدماج وتعزيز التنوع، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، الحوكمة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، نشر السلام من خلال إقامة مؤسسات ومجتمعات سلمية قادرة على الصمود والتأهب وإدارة المخاطر.
وأشارت «السعيد» إلى أن مصر حققت مُستهدفات المُؤشّرات العديدة التي حدّدتها رؤية 2030 في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، بحيث جاءت مصر في المرتبة 83 على المستوى العالمي في تقرير التنمية المُستدامة الأممية الصادر مؤخرًا عن جامعة كامبريدج، وهو أحدث التقارير الدولية في هذا المجال، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019، وجاء ذلك في إطار الحديث عن التجربة التنموية المصرية.
كما حققت مصر إنجازًا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من المُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة بدأت في تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بما أسهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020، وقبل حدوث أزمة كوفيد، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020، وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى نحو 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
وأوضحت «السعيد» أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، والذي يُعتبَر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% للعام المالي 19/2020، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021، «قبل تأثير تداعيّات فيروس كوفيد 19»، حيث جاءت مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة، واقترن هذا الأداء الجيد لمعدلات النمو بزيادة معدل التشغيل وانخفاض معدلات البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من «20/2021»، بالإضافة إلى التراجع الملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 4.9% في فبراير 2021، لافتة إلى أنه من المؤشرات الإيجابية، التي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار المبادرات التنموية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، انخفاض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر إلى 29.7% مقارنة ب32.5% في عام 2017/2018».
وفي هذا السياق، استعرضت السعيد مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية، للتعامل مع جائحة «كوفيد 19» وفي مقدمتها مساندة القطاعات المتضررة: من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب مساندة الفئات المتضررة، من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ «المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من الرئيس السيسي لمدة ثلاثة أشهر أخرى».
وستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 ملايين عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة، تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.
ولفتت «السعيد» إلى تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، ويتضمن ذلك تقديم حزمة تحفيزية بنحو 100 مليار جنيه مصري «2٪ من الناتج المحلي الإجمالي»، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.
وحول إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية، أشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» في يناير 2019؛ واستهدفت 375 قرية وأسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بنحو 50 نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل، وتابعت السعيد أنه استكمالًا للنجاح المحقق في المرحلة الأولى، تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة أعوام تستهدف كل قرى الريف المصري «4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر، 50 مليون مواطن» يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية، خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تتخطى ال500 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
ومن المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة ومساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وهي نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية او الاممية، وتكلل هذا النجاح مؤخرًا بإدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية «SDGs Good Practices»، لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأوضحت «السعيد» بأنه يأتي ضمن الأولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه «التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة»، بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي Inclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خلال عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير مؤشر التنافسية للمحافظات.
ولفتت «السعيد» إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية من زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، مؤكدة أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الانسان والمدخل الرئيسي لتقدم المجتمع.
وتولي الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر أشارت السعيد إلى أنه في ضوء إعطاء الحكومة المصرية الأولوية للتمويل المستدام وسعيها لاتساق الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وفقًا لرؤية 2030، تتبنى الحكومة إستراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه جار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة، لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 50% في الأعوام الثلاث المقبلة.
حيث تم بالتعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، لوضع معايير الاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في شهر أكتوبر من عام 2020.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالإشارة إلى تحدي زيادة معدلات النمو السكاني الذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، كما تزيد مع ذلك صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين المحافظات، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكانية والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، مع تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية، من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر.