حكمت سنة فكان مصيرها السجن.. قصة اعتقال رئيسة بوليفيا

اعتقلت الشرطة أمس رئيسة بوليفيا السابقة بالإنابة "جانين أنيز"، بتهم الإرهاب والتحريض على ما وصفه سلفها ومنافسها السياسي "إيفو موراليس"، بأنه "انقلاب" أطاح بحكمه قبل سنتين، وفقًا لما أوردته صحف دولية.
ذكرت تقارير إعلامية، أن الشرطة اعتقلت أيضا وزراء سابقين أيدوا حكومة تصريف الأعمال التي تزعمتها السياسية جانين أنيز، والتي كانت استمرت لعام بعد فرار موراليس من البلاد في نوفمبر 2019 وسط انتخابات متنازع عليها، ومحتج عليها شعبيًا.
وجاءت الاعتقالات بعد أشهر من عودة موراليس إلى بوليفيا من المنفى على خلفية فوز انتخابي جديد في أكتوبر 2020 لحزب الحركة من أجل الاشتراكية اليساري الذي أسسه.
وكتب وزير الحكومة كارلوس إدواردو ديل كاستيلو على تويتر وفيسبوك "أبلغ الشعب البوليفي أن السيدة جانين أنيز قد تم القبض عليها وهي الآن في أيدي الشرطة".
وهنأ كاستيلو الشرطة على "عملها العظيم" في "المهمة التاريخية لتحقيق العدالة" للشعب البوليفي.
من جهته طالب موراليس في تغريدة له ب "التحقيق مع المتواطئين" في ما وصفه ب "الانقلاب" ضده.
أصدر المدعي العام في بوليفيا ، الجمعة الماضية ، مذكرة توقيف بحق أنيز وآخرين بتهم الإرهاب والتحريض والتآمر.
وردت الرئيسة مغردة على تويتر قائلة إن المذكرة الصادرة بحقها ماهي إلا عمل مسيس : "لقد بدأ الاضطهاد السياسي".
وأضافت أن الحكومة تتهمها "بالمشاركة في انقلاب لم يحدث قط".
وعرض التلفزيون البوليفي في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت صورا لأنيز وهي تصل إلى مطار إل ألتو جير مكبلة اليدين، برفقة كاستيلو وعدد من ضباط الشرطة.
وفي تصريحات مقتضبة للصحافة نددت باعتقالها ووصفته بأنه "غير قانوني".
ونقلت في وقت لاحق إلى مبنى إحدى الوزارات لاستجوابها.
وتم اعتقال 5 وزارء، كان من ضمنهم وزير الطاقة السابق أنيز رودريجو جوزمان ووزير العدل ألفارو كويمبرا ، وكلاهما مدرج في مذكرة المدعي العام ، التي صدرت يوم الجمعة.
احتج كويمبرا على الاعتقال "غير القانوني والمسيء" له ولزملاءه.
وقال كويمبرا للتلفزيون البوليفي أثناء وضعه في سيارة للشرطة "قلنا إننا سنجعل أنفسنا دائما تحت تصرف القانون".
تولت أنيز ، السناتور السابقة ، منصب الرئيس المؤقت بعد هروب موراليس من بوليفيا، بعدما فقد دعم القوات المسلحة له بعد احتجاجات عنيفة ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة غير دستورية.
كما فر العديد من حلفاء موراليس الذين شغلوا مناصب رفيعة إلى خارج بوليفيا، تاركين أنيز أكبر مسؤول في مجلس الشيوخ لتتولى إدارة دفة الحكم في البلاد، ليكون جزائها في وقتٍ لاحق الاعتقال بعدما تغيرت موزاين الحكم لغيرها.
وكان موراليس نفسه هدفا لاتهامات بالتحريض على الفتنة والإرهاب في تحقيق فتح بعد وقت قصير من تولي أنيز السلطة، لكنه عاد من المنفى في(نوفمبر) قبل الماضي بعد أن فاز حزبه في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر 2020 والتي شهدت فوز لويس آرس بالرئاسة.
ومنذ ذلك الحين تولى موراليس قيادة الحزب، وعمل على إعادة مراكزه مرة أخرى إلى السلطة، ومحاصرة الرئيسة السابقة.
في الشهر الماضي ، صوت الكونجرس لمنح العفو لأولئك الذين حوكموا خلال رئاسة أنيز في أعمال العنف و الفوضى التي أعقبت استقالة موراليس.
وتقدمت ليديا باتي ، عضو حزب ماس، بشكوى ضد أنيز في ديسمبر الماضي ، زاعمة أنها والعديد من وزرائها السابقين وأعضاء الجيش والشرطة السابقين وآخرين روجوا للإطاحة بموراليس ، الذي كان في السلطة منذ 14 عامًا.
ويتهم رجال مواليس الرئيسة السابقة أنيز بأنها "أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة بدون نصاب تشريعي ، محاطة بمجموعة من المتواطئين معها".
تصاعدت التوترات السياسية في بوليفيا منذ انتخابات 2019 المتنازع عليها ، والتي أعلن فيها فوز الرئيس السابق إيفو موراليس ، لكن مراقبون دوليون زعموا أن النتائج كانت مزورة وأن الانتخابات أُلغيت.
يزعم موراليس ، الذي قاد البلاد لما يقرب من 14 عامًا كأول رئيس من السكان الأصليين، أنه أطيح به في انقلاب مدبر، بينما أصبحت أونيز رئيسة مؤقتة لأقل من عام وتعهدت بإجراء انتخابات رئاسية جديدة ، جرت في أكتوبر 2020 بعد عدة تأجيلات، وهي الانتخابات التي حقق فيها لويس آرس ، مرشح حزب موراليس ، فوزًا ساحقًا.
وبعد فوز آرس ، عاد موراليس إلى بوليفيا في نوفمبر بعد أن أمضى ما يقرب من عام في المنفى في الأرجنتين، ولذلك خطط للإنتقام من الرئيسة ومن البلاد.
وحول ذلك قال خوسيه ميجيل فيفانكو ، مدير قسم الأمريكتين في منظمة هيومن رايتس ووتش، "إن مذكرات التوقيف بحق أنيز ووزرائها لا تحتوي على أي دليل على ارتكابهم جريمة" الإرهاب "، مضيفًا "لهذا السبب ، فإنها تولد شكوك تقول بأن عملية اعتقالها تقوم على دوافع سياسية ".