أول تعليق أوروبي على اعتقال رئيسة دولة ووضع الكلبشات في يديها

بعد سنتين من وقوعها، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إلى ضرورة اجراء تحقيق شفاف في أحداث بوليفيا التي حدثت في نوفمبر 2019 ، وذلك دون أن يكون هناك دور للضغوط السياسية، وفق ما أوردت وسائل إعلام دولية.
قال بوريل "يجب التحقيق في أحداث بوليفيا عام 2019 بعدالة وشفافية ودون ضغوط سياسية، واحترام استقلالية السلطات".
وأضاف بوريل ب"أن الحوار والمصالحة، يتمتعان بقيمة حاسمة وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم بوليفيا".
وذكرت صحف دولية، أنه جرى اعتقال رئيسة بوليفيا السابقة بالإنابة جانين أنيز امس السبت بتهم الإرهاب والتحريض على ما وصفه سلفها ومنافسها السياسي إيفو موراليس بأنه "انقلاب" أطاح به.
وذكرت تقارير إعلامية، أن الشرطة اعتقلت أيضا وزراء سابقين أيدوا حكومة تصريف الأعمال، والتي كانت قائمة منذ عام بعد فرار موراليس من البلاد في نوفمبر 2019 وسط انتخابات متنازع عليها.
وجاءت الاعتقالات بعد أشهر من عودة موراليس إلى بوليفيا من المنفى على خلفية فوز انتخابي جديد في أكتوبر 2020 لحزب الحركة من أجل الاشتراكية اليساري الذي أسسه.
وكتب وزير الحكومة كارلوس إدواردو ديل كاستيلو على تويتر وفيسبوك "أبلغ الشعب البوليفي أن السيدة جانين أنيز قد تم القبض عليها بالفعل وهي الآن في أيدي الشرطة".
وهنأ كاستيلو الشرطة على "عملها العظيم" في "المهمة التاريخية لتحقيق العدالة" للشعب البوليفي.
من جهته طالب موراليس في تغريدة له ب "التحقيق مع المؤلفين والمتواطئين" في ما وصفه ب "الانقلاب" ضده.
و أصدر المدعي العام في بوليفيا ، الجمعة ، مذكرة توقيف بحق أنيز وآخرين بتهم الإرهاب والتحريض والتآمر.
وحدثت اضطرابات في وقت انتخابات بوليفيا الرئاسية في 20 أكتوبر 2019، والتي حصل فيها وفقًا للمحكمة العليا للانتخابات، إيفو موراليس، على غالبية الأصوات، وكان رئيس الدولة وقتها، إلا إن المعارضة رفضت هذه النتائج وقالت، إن النتائج بها شبهات، وهو ما أدى إلى مظاهرات احتجاجية عارمة في نوفمبر عام 2019 ، اضطرت موارليس إلى الاستقالة من منصبه، وأصبحت جانين آنييز، القائمة بأعمال رئيس بوليفيا، حتى جرى اعتقالها قبل ساعات.