مجلس الوزراء يوافق على تخفيض غرامات زراعة الأرز بنسب محددة طبقا لأسبقية السداد.. ونواب: الدولة حريصة على دعم الفلاح.. مصر رسمت خطة للتحول إلى الري الحديث

* نائبة بالشيوخ تثمن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز
* زراعة البرلمان عن تخفيض غرامات زراعة الأرز.. الدولة حريصة على دعم الفلاح
* نائب بالشيوخ: الري الحديث له مزايا عديدة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تم تقديمه بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية، وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.
ووفقا للمقترح الذي تمت الموافقة عليه، سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في حالة السداد حتى 30 يونيو 2021، كما سيتم تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 30/9/2021 بنسبة 40%، بينما سيتم تخفيض الغرامة بنسبة30% من قيمتها في حالة سدادها خلال الفترة من 1/10/2021 وحتى 31/12/2021.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين الملتزمين بسدادها وفقا للقواعد والقرارات التي صدرت في هذا الشأن.
وأشاد نواب البرلمان بهذا القرار، وبجهود الدولة المبذولة من أجل التحول لمنظومة الري الحديث والحفاظ على موارد مصر المائية.
وفي هذا الصدد، أشادت النائبة فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، بتخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه"، مؤكدة أن الدولة كانت ولا تزال حريصة على دعم المزارعين وتوجيه الدعم الكامل لهم.
وقالت "النقاش"، في تصريحاتها ل"صدى البلد"، إنه يجب استعراض آراء الخبراء والمختصين في كيفية الحفاظ على موارد المياه، والمحاولة في إيجاد أصناف بديلة من الأرز والمحاصيل الشرهة للمياه من أجل تجاوز هذه الأزمة التي نمر بها.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ إلىأن الدولة المصرية، أصبحت تضع خطة من أجل ترشيد المياه وتعظيم سبل الاستفادة منها، مشيرة إلى أن الدولة توجهت إلى استخدام أساليب الري الحديث سواء الري بالرش أو التنقيط.
من جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، إن مشروع تحديث وتطوير الرى في مصر له العديد من المزايا سواء كانت للفلاح أو بالنسبة للقطاع الزراعي بأكمله.
وأشاد عبد الفتاح في تصريحاته ل"صدى البلد"، بحرص الدولة على تقديم الدعم للفلاح المصري، من خلال تخفيف قيمة الغرامة وتخفيضها بنسب معينة للمزارعين الملتزمين بسداد قيمة الغرامات المفروضة عليهم والتي جاءت بسبب تبديد المياه لزراعة الأرز.
ونوه وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أن تخفيض قيمة الغرامات، سيدفع العديد من المزارعين إلى سداد جميع المستحقات المفروضة عليهم بشكل سريع دون مماطلة، موضحا أن هناك فئة معينة لا يوجد لديهم وعي ثقافي بأهمية وأهداف الري الحديث.
وأضاف أن استخدام المزارع منظومة الري الحديث، سيعود عليه بكثير من الفوائد، حيث يساهم في تقليل زمن الري، ويحد من الاستخدام الكثيف لالعمالة الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة الدخل مقارنة باستخدام طريقة الري بالغمر.
وقال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل جاهدة على تطوير منظومة الري في مصر، موضحا أنها رسمت خطة على أن تصبح في عام 2030 بدون ري بالغمر نهائيًا.
وأضاف "البلشي"، في تصريحاته ل" صدى البلد"، أن الدولة المصرية نظرا لمحدودية الموارد المائية وعدم وجود خيارات أخرى، قامت بالتوجه لتنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أن الري الحديث له مزايا عديدة، حيث يساعد على خفض تكلفة المحصول سواء من كميات المياه التي كانت تستخدم أو الكهرباء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، سيشجع المزارعين بتسديد هذه الغرامات دون وجود أي تراخٍ.