ستكون له تداعيات سلبية.. بيان جديد من الخارجية بشأن أزمة سد النهضة

استعرض وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء مع المُمثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات ملف سد النهضة، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن المُستجدات الإقليمية.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أجرى اتصالًا هاتفيًا مع المسئول الأوروبي، وأن الجانبين تطرقا إلى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التي أقرها الاتحاد للفترة 2021-2027، وما تم الاتفاق عليه من طرح مصر لأولوياتها في هذا الشأن، خاصة المشروعات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية، والنقل، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.
واستعرض وزير الخارجية -خلال الاتصال- موقف مصر الساعي للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تُمكِّن الدول الثلاث من الوصول للاتفاق المنشود.
وتناول الوزير عناصر المقترح المُقدم من جمهورية السودان ، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وصولًا إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة؛ منوهًا في هذا الصدد إلى أهمية الانخراط الأوروبي في هذا الشأن، والدور الذي قد يلعبه الاتحاد الأوروبي في أية مفاوضات مقبلة.
وشدد شكري على أهمية أن تُسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة، بما يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئتُ على حقوقها المائية، مع ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، والذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله؛ موضحًا أن إقدام إثيوبيا على تلك الخطوة بشكل أُحادي ستكون له تداعيات سلبية على دولتي المصب.
كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، خاصة التطورات على الساحة الليبية بكافة مساراتها، فضلًا عن القضية الفلسطينية وجهود الدفع قُدمًا بعملية السلام في الشرق الأوسط.