جو بايدن يُحيي يوم الأحد الدامي بتوقيع أمر تنفيذي لحقوق التصويت

يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي اليوم الأحد، يوجه بموجبه الوكالات الفيدرالية إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات لتعزيز الوصول إلى التصويت وتسهيل التصويت على الأمريكيين، حيث يحتفل بالذكرى السنوية ال 56 ل يوم الأحد الدامي.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يضغط فيه الديمقراطيون في الكونجرس بالفعل من أجل مشروع قانون شامل للتصويت والانتخابات لمواجهة الجهود المبذولة لتقييد الوصول إلى التصويت.
ويجادل الجمهوريون بأن هناك حاجة إلى مزيد من قيود التصويت لمنع الاحتيال والمهاجرين غير الشرعيين من الإدلاء بأصواتهم.
ويأتي إعلان بايدن لزيادة وصول الناخبين في الوقت الذي يحيي فيه الرئيس ذكرى "الأحد الدامي" ، حادثة عام 1965 التي تعرض فيها حوالي 600 من نشطاء الحقوق المدنية للضرب المبرح على أيدي جنود الولاية أثناء محاولتهم المسيرة من أجل حقوق التصويت في ألاباما.
وقال بايدن لمارتن وكوريتا كينج يونتي بريكفاست اليوم الأحد في ملاحظات افتراضية مسجلة مسبقًا: يجب أن يكون كل ناخب مؤهل قادرًا على التصويت وإحصائه''، وإذا كانت لديك أفضل الأفكار، فليس لديك ما تخفيه، دعوا الناس يصوتون".
ويتضمن الأمر عدة أحكام متواضعة، أولًا، يوجه الوكالات الفيدرالية لتوسيع الوصول إلى معلومات تسجيل الناخبين والانتخابات.
كما يدعو رؤساء الوكالات الفيدرالية إلى وضع خطط لمنح الموظفين الفيدراليين إجازة للتصويت أو التطوع كعاملين غير حزبيين في الاقتراع، ويحظر إجراء إصلاح شامل لموقع Vote.gov الحكومي.
ويحاول الديمقراطيون ترسيخ الدعم لقرار مجلس النواب رقم 1، الذي يمس عمليا كل جانب من جوانب العملية الانتخابية.
وتمت الموافقة عليه الأربعاء في تصويت شبه خط حزبي، 220-210.
ويتضمن مشروع قانون حقوق التصويت أحكامًا لتقييد التلاعب الحزبي في دوائر الكونجرس، وإزالة العقبات أمام التصويت وتحقيق الشفافية لنظام تمويل الحملة الغامض الذي يسمح للمانحين الأثرياء بتمويل القضايا السياسية دون الكشف عن هويتهم.
ويقول الديمقراطيون، إن مشروع القانون سيساعد في خنق محاولات قمع الناخبين، بينما وصف الجمهوريون مشروع القانون بأنه تدخل فيدرالي غير مرغوب به في سلطة الولايات لإجراء انتخاباتهم الخاصة.
وعن مصير مشروع القانون فهو "غير مؤكد" على الإطلاق في مجلس الشيوخ المنقسم بشكل وثيق.
وقامت الجماعات المحافظة بحملة بقيمة 5 ملايين دولار لمحاولة إقناع الديمقراطيين المعتدلين في مجلس الشيوخ بمعارضة تغييرات القواعد اللازمة لتمرير الإجراء.
ومن خلال أمره التنفيذي، يتطلع بايدن إلى تسليط الضوء على هذه القضية ويستخدم الذكرى الكئيبة ل "الأحد الدامي" لإثبات أن القضية على المحك.
وأثبت يوم الأحد الدامي أنه نقطة تحول صادمة في حركة الحقوق المدنية التي أدت إلى إقرار قانون حقوق التصويت لعام 1965.
وبالمثل، يأمل بايدن في 6 يناير إقالة الكابيتول الأمريكي من قبل حشد مؤيد لدونالد تثبت أنها دعوة واضحة للكونجرس لاتخاذ إجراءات لتحسين حماية الناخبين.
ويقول بايدن في تصريحاته المعدّة: "في عام 2020 - مع وجود ديمقراطيتنا على المحك - حتى في خضم الوباء - صوت عدد أكبر من الأمريكيين أكثر من أي وقت مضى".
ومع ذلك ، بدلًا من الاحتفال بهذه المظاهرة القوية للتصويت - رأينا تمردًا غير مسبوق في مبنى الكابيتول وهجومًا وحشيًا على ديمقراطيتنا في 6 يناير، وجهد لم يسبق له مثيل لتجاهل وتقويض وإلغاء إرادة الشعب.
كما أشادت تصريحات بايدن بعمالقة الحقوق المدنية الراحل القس سي.تي. فيفيان، والقس جوزيف لوري والنائب جون لويس.
ولعب الجميع أدوارًا حاسمة في الجهود التنظيمية لعام 1965.