أكد رئيس محكمة العدل الدولية "مقرها مدينة لاهاي في هولندا" الدكتور بيتر توكا أن المحكمة تقدر القضاء الإسلامي وأن للشريعة الإسلامية محلاً يحظى بالاعتبار والاهتمام لدى المحكمة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي مع وزير العدل السعودي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى خلال زيارته لهولندا ضمن جولة له بعدد من دول الاتحاد الأوروبي في إطار تفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء السعودي من خلال تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقةّ. وذكر بيان نشر في الرياض اليوم الأحد أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين القضاء السعودي ومحكمة العدل الدولية، والدور الحيوى الهام الذى تقوم به المحكمة في حسم كثير من القضايا وخدمة أهداف العدالة الدولية. وقال الدكتور محمد عبدالكريم العيسى إن عدداً من النظريات والقواعد العامة في مبادئ العدالة سواء في النظام العام أو الخاص تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن هذا يعكس النتيجة الطبيعية للمشتركات العدلية التي تتركز غالباً على الكليات والمفاهيم العامة مع الالتقاء في جملة من التفاصيل. وشرح العيسى ملامح التميز الإسلامي في قضاء الشريعة، وبخاصة فتح المجال للقاضي الشرعي بضوابط علمية ومعايير قضائية للإبداع في تفسير نصوص الدستور والنظام والاجتهاد في استنباط المبادئ والقواعد على ضوء نصوصه المرجعية مع ضبط هذه المساحة المهمة في الأداء القضائي بوحدة العمل وعدم تباينه من خلال أبرز اختصاصات المحكمة العليا. وقد استمع الوزير السعودي إلى شرح عن أعمال المحكمة واختصاصاتها والقضايا التي تعرض عليها. واتفق الجانبان على أن التحكيم يُعَبِّر عن الإرادة الحرة في اختيار حكام القضية ويرعى خصوصيتها وسريتها ويختصر إجراءاتها المعتادة وما قد يصاحبها من طول وتأخير، وأن هذا البديل يمثل خياراً شرعياً مهماً في إطار بدائل التقاضي، ويعكس من جانب آخر صورة من صور التسوية التي غالباً ما تكون مرضية للأطراف باعتبار أن للتحكيم ملمحاً في مفهوم الحلول التوفيقية برضى طرفي القضية وهو ما يقوم به في كثير من الأحيان باستثناء حالة الفصل التحكيمي.