بعض مظاهر الازمة لدي محكمة العدل الدولية شنكاو هشام

لم يغيب عن منظمة الامم المتحدة ان دورها الرئيسي ينحصر قبل كل شئ في تسوية الخلافات الدولية التي تهدد الامن والسلم العالمي ودلك حسب مبادئ الأساسية للعدل والقانون الدولي وادا كانت بعض المؤسسات الفرعية لمنظمة الامم المتحدة كمجلس الامن تكتفي باحدات توصيات فان محكمة العدل الدولية قضت في العديد من القضايا التي أحيلت عليه ونفدت تلقائيا معظم القرارات التي اصدرتها
وفي الواقع ليست محكمة العدل الدولية الا امتداد لمحكمة العدل الدولية الدائمة والتي أسست سنة 1920
نفيدا لمقتضيات اتفاقية جمعية الامم وجاءت محكمة لاهاي اليوم متبنية لنظامها الداخل هدا من جهة وان المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الدول سابقا بشان التزامها بعرض منازعاتها علي محكمة العدل الدولية بقيت نافدة المفعول ازاء محكمة العدل الدولية لاهاي ومن جهة ثانية طبقا لمقتضيات الفصل 37 من القانون الأساسي للمحكمة الحالية وسوف نقوم بالحديث عن بعض مظاهر الازمة في هدا الجهاز الدولي
لعل الاعتراف القوي بوجود جهاز كمحكمة العدل الدولية له تقل علي الساحة العالمية وهو امر نابع من قناعة اعلبية إطراف المجتمع الدولي بما كان ولايزال لهدا الجهاز من اهمية في لعب ادوار حاسمة تجسدت في عهد ليس بالبعيد في إجابة القضاء الدولي علي مستوي محاكمة بعض المنتهكين لأحكام القانون الدولي الانساني ودلك عبر فترات دولية متلاحقة ولاننسي الإدلاء التي أدلت به المحكمة الدولية كرأي استشاري من فضية الجدار العازل العنصري الاسرائلي المخالف للشرعية الدولية فكان رد القضاء الدولي الإدانة لهدا الفعل باعتباره باطلا لا أساس له
ادن الي حدود هده السطور ربما يبدوا لنا ان دور محكمة الدولية قد أدي مهامه بينما يبقي الجدير بنا كدلك ان نوضح الي جانب هدا الدور الايجابي وما يعتريه من نواقص ونقائض تجعل متل محكمة العدل يقع ف أزمة حقيقية أوجها مايعيب القضاء الدولي من ضعف ومحدودية علي مستوي التدخل في المشاكل الدولية المطروحة وحثي ان تدخل الدول الي هدا الاخير فانه يظل اختياريا لمبدأ القضاء الداخلي وان فرارات المحكمة الدولية وان كانت خاضعة بعضها للتنفيذ محكمة لايجوز لها ان تنظر الا في القضايا التي رفعت اليها بإرادة الاطراف فيما بينها في هدا الشأن ومن بين أوجه المحدودية كدلك في القضاء الدولي ان قرارات هدا الاخير تتسم بطابع الاحتياط والتبصر ورغم كونها قرارات تلزم لإطراف المتقاضية الا ان هدا الإلزام يقابله غياب مسطرة التنفيذ بالقوة
وبهدا يمكن القول ان نشاط المحكمة العدل الدولية بصفة عامة ومحكمة العدل الدولية بصفة خاصة يبدو ضئيلا جدا بالنسبة لما يعارض الدول في منازعات تهدد السلم والامن الدوليين ولعل هدا راجع كله الي محكمة لاهاي الدولية إنما أرادت ان تبقي منحصرة في إطار القانون الدولي الكلاسيكي مستندة علي المبادئ العامة للقانون المعترف بها من لدن الدول المتحضرة دون ان تدخل علي التشريع الدولي أي تعديل اوتغيير في منهجه يتفق والمجتمع الدولي الحالي مما يعني ان احكام القضاء الدولي ظلت ولاتزال حبيسة القواعد القانونية الدولية وهي تعلن في اكتر مرة عدم اختصاصها في قضايا معينة بما يتماشي ومنطق السياسة الدولية الراهنة المجسد لمنطق واقع القوة علي الساحة الدولية
باحت في العلاقات الدولية والقانون الدولي
CHENGAOUHICHAM@YAHOO.FR