قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة التهرب الضريبي في مصر لها أضرار سيئة سواء على الصعيد المالي أو الاجتماعي، موضحا أن هناك دول عالمية كبرى تعتمد على الضرائب كركن رئيسي في سداد الإحتياجات وتمويل المشاريع التي تقوم الدول بإنشائها، فضلا عن المساهمة في تغطية النفقات المالية والإجتماعية. وثمن " البلشي" في تصريحاته ل"صدى البلد" قرارا رئيس الجمهورية بتصديق مصر علي الانضمام لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع ومواجهة ظاهرة التآكل الضريبي، والذي يضمن توفير الحماية الكاملة للإقتصاد القومي من ممارسات بعض الشركات الأجنبية من التهرب الضريبي، مما يؤدي إلى حدوث زيادة الحصيلة الضريبية لزيادة التنمية وتعزيز إقتصاد الدولة. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التهرب الضريبي لبعض الشركات وإعتمادها على إخفاء الحجم الطبيعي لأعمالها، أمرغير مقبول ولن يتم السماح به، مؤكدا على اهمية التصدي لها وعدم إعطائها فرصة لإستغلال الثغرات المتواجدة في القوانين والتشريعات الضريبية. نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا بتصديق مصر علي الانضمام لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع ومواجهة ظاهرة التآكل الضريبي بغرض حماية الاقتصاد القومي من ممارسات بعض الشركات الأجنبية من التهرب الضريبي. بحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية حصل صدى البلد على نسخة منها، تؤكد أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تطوير منظومة مصادر الإيرادات العامة والتي من بينها الضرائب باعتبارها أبرز مصادر تلك الإيرادات والتي تشكل نحو 75% من مجمل الموازنة العامة. بموجب التكليفات الصادرة من الرئيس السيسي إلى وزارة المالية بضرورة الإسراع في تطوير منظومة الضرائب وميكنة إجراءاتها بالتوازي مع التعديلات التشريعية لهيكلة الضرائب ورفع كفاءتها والقضاء علي التهرب الضريبي. يقصد بظاهرة التآكل الضريبي وتحويل الأرباح، هو قيام بعض الشركات العالمية ،بفتح فرعا لها في بعض الدول التي يوجد في بعض أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل في سعر الضريبة، بحيث يتم اعتبار ذلك الفرع بأنه مقرا رئيسيا لنشاطها للاستفادة من الإعفاء أو التخفيض الضريبي في دولة أخرى. ولعل الواقع العملي أثبت وجود عدد من الشركات العالمية باستغلال تلك الثغرات لتحقيق أرباح أكثر لها دون سداد القيمة الحقيقية لضرائبها عن مجمل الأعمال والأنشطة الحقيقية لها.