عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعًا مع راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى مصر "UNDP" والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبحث سبل تمويل البرنامج فى المراحل القادمة . خلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية بعض ملامح المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والذى يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف ، فى ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء . وأشار " شعراوى " إلى أن هذا البرنامج سيعمل على الإرتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم . وأضاف شعراوى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج في 51 مركز إدارى ب20 محافظة والتى تضم حوالى 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر ، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قري الصعيد. وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة و الجهات المسئولة عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من القرى بدأ تنفيذ المشروعات بها على أرض الواقع بالمحافظات . وأوضح " شعراوى " أن الوزارة تشارك فى اللجان المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومى وتترأس إحدى هذه اللجان ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية ، كما تشارك الوزارة أيضًا فى لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل ، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية . وأشار شعراوى إلى قيام الوزارة بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية ، مشيرًا إلى أن خطة كل مركز إداري فى البرنامج القومى لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100% كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وانتاجية المحطات ، بالإضافة إلي توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقري والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية ( التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة)، وتوفير فرص للتنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القري المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالقري المستهدفة . وأعربت الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى مصر ، عن إستعداد البرنامج في التعاون مع الوزارة في عملية بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة للمشاركة في هذا المشروع . وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين المسئولين بالوزارة والبرنامج الإنمائى لتحديد مجالات العمل في برنامج تطوير الريف المصرى، والتنسيق مع الجهات الدولية التي يمكن أن تشارك في هذا المشروع القومى الضخم من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة ، وكذا تقديم بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بعملية التسويق للبرنامج محليًا ودوليًا.
