وزير التنمية المحلية يبحث مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون المشتركة

بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) راندا أبو الحسن و مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي الدكتورة هبة أبوالوفا، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحث سبل تمويل البرنامج في المراحل القادمة.
وأكد شعراوي - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع راندا أبوالحسن وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة - علي أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والدعم الفني وبناء القدرات للعاملين وتدريبهم علي القيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.
وعرض الوزير خلال الاجتماع بعض ملامح المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والذي يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف، في ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأشار شعراوي إلي أن هذا البرنامج سيعمل علي الإرتقاء بمستوي حياة المواطنين في القري وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوي رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوي معيشتهم.
وأضاف أن هناك تعاونا وتنسيقا وتناغما علي مدار اليوم بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومي الهام للتغلب علي أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ، لافتاً إلي أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج في 51 مركزا إداريا ب20 محافظة والتي تضم حوالي 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قري الصعيد.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها في القري المستهدفة، لافتاً إلي أن هناك عددا كبيرا من القري بدأ تنفيذ المشروعات بها علي أرض الواقع بالمحافظات.
وأوضح أن الوزارة تشارك في اللجان المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومي وتترأس إحدي هذه اللجان، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهي لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية، كما تشارك الوزارة أيضاً في لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.
وأشار شعراوي إلي قيام الوزارة بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، مشيراً إلي أن خطة كل مركز إداري في البرنامج القومي لتطوير القري تتضمن تغطية كافة القري الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100%.
وأوضح الوزير أن الخطط شملت رفع مستوي جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وانتاجية المحطات، بالإضافة إلي توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقري والطرق الواصلة بين القري وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوي خدمات التنمية البشرية والبيئية ( التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة)، وكذا توفير فرص للتنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القري المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالقري المستهدفة.
من جانبها أشادت راندا أبوالحسن ببرنامج تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في ظل متابعة واهتمام دولي بهذا المشروع القومي الهام الذي تنفذه القيادة السياسية المصرية، مشيرة إلي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية في عملية متابعة تنفيذ المشروعات بالقري المستهدفة.
وأكدت أبوالحسن علي أهمية عملية التنسيق والمتابعة لكافة مراحل تنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه، مؤكدة أهمية إطلاع الجهات المانحة وكافة الشركاء الدوليين للدولة المصرية لكافة تفاصيل ومستجدات وأهداف هذا المشروع القومي، وتسويقه جيداً محلياً ودولياً في ظل تأثير البرنامج علي حياة الملايين من أبناء الشعب المصري.
وأبدت استعدادها لتوفير مشروع الدعم الفني للوزارة والذي يديره برنامج الأمم المتحدة لكافة أوجه الدعم للبرنامج القومي لتطوير القري لتمكين الوزارة من الاضطلاع بمهامها ودورها.
وأعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن استعداد البرنامج في التعاون مع الوزارة في عملية بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة للمشاركة في هذا المشروع.
بدوره، أعرب وزير التنمية المحلية عن ترحيب الوزارة بكافة الجهات المانحة والشركاء الدوليين الذين ترتبط بهم الدولة المصرية بشراكة وتعاون علي مدار السنوات الماضية للمشاركة في هذا المشروع القومي الهام، خاصة في مجال تنمية القدرات المؤسسية والفنية والدعم الفني والتدريب والتأهيل وتقوية دور الوزارة والمحافظات التي سيتم تنفيذ البرنامج بها لخلق الكوادر والخبرات المحلية اللازمة لمتابعة الجديدة للمشروعات والمراقبة وضمان الاستدامة.
وتم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق بين المسئولين بالوزارة والبرنامج الإنمائي لتحديد مجالات العمل في برنامج تطوير الريف المصري، والتنسيق مع الجهات الدولية التي يمكن أن تشارك في هذا المشروع القومي الضخم من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة، وكذا تقديم بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بعملية التسويق للبرنامج محلياً ودولياً، وتوفير كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالمشروع لعرضها علي الشركاء والجهات المانحة لبحث إمكانية تنظيم لقاءات معها خلال الفترة المقبلة.