الإدارية العليا: "لكح" مزدوج الجنسية واستبعاده "نهائي"

أكد المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن رامى لكح أصبح الآن مستبعدًا نهائيًا من دخول الانتخابات البرلمانية، بعد ورود شهادة من الجوازات تؤكد أنه مازال يحتفظ بجنسيته الفرنسية ولم يتنازل عليها كما كان يدعى.
وأكد المستشار محمد حسن، أن هناك لغطًا فى تلك القضية فسرها البعض أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا وتراجعت فيه إلا أن الحقيقة فى الأمر هو أن رامى لكح أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر ضده من القضاء الإدارى والذى قضى باستبعاده من الترشح فى انتخابات الدائرة الأولى بالساحل، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجات وبصفة مستعجلة بوقف حكم القضاء الإدارى وتمكين رامى لكح من دخول الانتخابات التى أجريت الأسبوع الماضى، وأحالت المحكمة القضية فى شقها الموضوعى إلى دائرة المستشار عصام عبد العزيز لاستكمال الأوراق والمستندات.
وأشار إلى أن المفاجئة حدثت عندما أرسلت مصلحة الجوازات شهادة معتمدة تفيد بأن رامى لكح لم يتنازل عن جنسيته الفرنسية وأنه مازال يحتفظ بها حتى الآن، الأمر الذى جعل المحكمة الإدارية العليا تصدر حكمًا فى الشق الموضوعى بعدم أحقية رامى لكح من دخول الانتخابات.
وأشار المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى إلى أن رامى لكح طعن على الحكم الأخير أمام نفس الدائرة التى صدرت الحكم، الأمر الذى يتعزر معه قانونيًا أن تنظر هذه الدائرة الطعن فاستشعرت الحرج وقررت إحالة القضية لتنظر أمام دائرة أخرى وليس التنحى كما ذكرت وسائل الإعلام والصحافة.