75 % أراضٍ ومبانٍ.. جهود الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية، لتصبح مقصدًا تنمويًا متكامل الأركان، سياحيًا واقتصاديًا وخدميًا، مع بلورة آليات العمل، لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التى لم تكتمل، سعيًا لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك فى إطار الاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.
ويستعرض صدى البلد جهود الحكومة في إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد منها كثروة قومية.
بدأت الحكومة حصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة منذ نهاية 2019 على مرحلتين، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات.
وتم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، وللتفريق بين الأصول الأكثر تميزًا التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأخرى الأقل في عناصر التميز، وذلك وفقًا لعدة معايير هي: "المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية"، حيث تبلغ نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي على حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة إستغلالها وتعظيم الإستفادة منها.
وفي هذا الإطار تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تفعيل منظومة رقمية لحوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة، تتمثل في تعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة، وحصر التعديات على أملاك الدولة وضبطها، والتسعير العادل للأصول، وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، وحصر النزاعات القضائية، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات الجغرافية، موضحا أن إجمالي عدد الأصول المؤجرة بالمنظومة يصل إلى نحو 1,088 مليون أصل.
تتمثل المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة في تحديث بياناتها، ومنظومة التحصيل، ومنظومة الذكاء الاصطناعي للتسعير العادل للأصول مقارنة بأمثالها في القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إنشاء صندوق مصر السيادي إلى جانب أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق تتلخص في تعظيم العائد من أصول الدولة، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وإمكانية إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها، مع جذب المستثمرين من الداخل والخارج.
وأشارت إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
وتعمل وزارة الإسكان على حصر وتقييم 185 موقعًا من أصول الدولة غير مستغل، تستهدف الدولة وضع رؤية لاستغلالها، حيث تم بحث مقترحات استغلال أراضي أصول الدولة، والتعرف على الاستعمالات المقترحة لهذه الأصول، بما يحقق الفائدة المُثلى.
وفي ضوء ذلك، نوه وزير الاسكان إلى أن الاستعمالات المقترحة لتلك الأصول غير المستغلة تتمثل في إقامة تجمعات سكنية تلبي احتياجات المواطنين في تلك المناطق والمحافظات المختلفة.
وتستهدف وزارة الإسكان تنمية 91 قطعة بصورة استثمارية بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مواقع أخرى لإقامة مشروعات سكن "كل المصريين" بواقع 100 ألف وحدة سكنية، يستفيد منها نحو 500 ألف نسمة، وعدد من الخدمات المطلوبة لتلك المناطق، بواقع 42 قطعة، بالإضافة إلى 40 قطعة لتنفيذ سكن بديل للعشوائيات بواقع 104 آلاف وحدة سكنية يستفيد منها نحو نصف مليون نسمة، والخدمات المطلوبة لذلك، بما يعكس تصورًا لتلبية متطلبات السكن الملائم بكافة فئاته ومستوياته المختلفة في شتى المحافظات.