برئاسة قطر.. 9 بنود مهمة على مائدة اجتماعات الجامعة العربية اليوم

بدأت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، خلفا لوزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الدورة السابقة 154، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية العرب ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة.
ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال، واعتماد القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين في اجتماعهم الذي عقد أمس الأول، الاثنين.
وتناقش الدورة الوزارية العادية لمجلس جامعة الدول العربية، 9 بنود رئيسية كل منها يتضمن عددا من الموضوعات، وفي مقدمتها البند الأول المتعلق بالعمل العربي المشترك، ومنها تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة ثانية لمدة خمس سنوات، كما يتضمن هذا البند "مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في دورتها 31" المقرر انعقادها في الجزائر.
ويتناول البند الثانى القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.
كما يتناول البند الثالث الشئون العربية والأمن القومي العربي، ويشتمل على عدد من الموضوعات منها "التضامن من لبنان"، و"تطورات الوضع في سوريا"، و"تطورات الوضع في ليبيا"، و"تطورات الوضع في اليمن"، و"احتلال إيران للجزر الإماراتية في الخليج العربي"، و"أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي"، و"اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية"، و"التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية"، و"دعم السلام والتنمية في السودان".
ويتناول البند الرابع الشئون السياسية الدولية ومنها "التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية"، و"مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي"، و"إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، و"العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية"، ومنها مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والشراكة الأوربية -المتوسطية، والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
ويتناول البند الخامس "الشئون الاقتصادية"، والبند السادس "الشئون الاجتماعية وحقوق الإنسان"، ويشتمل على "دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص"، ومشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء، خاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
ويتناول البند السابع الشؤون القانونية "الإرهاب الدولي وسبل مكافحته"، و"صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب"، و"تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب"، والبند الثامن يتعلق بالشئون الإدارية والمالية.
والبند التاسع "ما يستجد من أعمال"، ويتضمن "تجديد تعيين السفير حسام زكي أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية لفترة ثانية بناءً على طلب مصر، وإنهاء مهام السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بناءً على طلب السودان".