إيران تتحدى بايدن: أمامك حل واحد.. وسنرد في الوقت المناسب

قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي، إنه على مدى السنوات الثمانية الماضية، عملت الحكومة على تهيئة الظروف لرفاهية الشعب من خلال رفع العقوبات اللاإنسانية، وضمان الأمن المادي ضد تهديد الإرهاب والحرب، والحفاظ على صحة الناس من جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أنه "بعد ما يقرب من عامين من بدء المفاوضات مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، توصنا إلى اتفاق بالحفاظ على جميع المنجزات. الصناعة النووية السلمية تنهي هذه الأزمة الوهمية التي ألحقت الضرر بحياة الناس. بسبب نظام (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب وهناك من اعتبر توقيع الاتفاق النووي بضربة لتطلعاتهم الشريرة ضد الشعب الإيراني". في الوقت الذي عارض فيه المرشد الإيراني علي خامنئي إبرام الاتفاق النووي والتفاوض مع القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتابع ربيعي: أن ترامب:"اختار مسارًا شريرًا أدى في النهاية إلى عزل الولايات المتحدة في المؤسسات والمنظمات التي كانت ذات يوم مؤسِّسة لها. واليوم، فشلت سياسة أقصى ضغط، ولا سبيل للولايات المتحدة سوى العودة إلى الاتفاق النووي لقد التزمنا بتعهداتنا، والآن حان دور الولايات المتحدة لإثبات شعارها بالعودة إلى العالم من خلال تنحية أكثر العقوبات لا إنسانية جانبًا".
وأكد ربيعي أن إيران "مثل العديد من الدول الأخرى، تعتقد أنه لا توجد طريقة أخرى سوى الدبلوماسية لحل النزاع الحالي، لكن الدبلوماسية لا يمكن أن تبدأ بدون حسن النية والصدق. لقد رفضت الإدارة الأمريكية اتخاذ أي خطوة تعكس جهودا تتماشى مع بناء الثقة. نحن على استعداد لسماع أي اقتراح عادل وصادق لحل هذا النزاع، لكننا ننتظر لنرى الإجراءات. الأسبوع الماضي، بالاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ قانون أقرحه البرلمان بطريقة تحترم القانون، ويؤكد للمجتمع الدولي أن برامجنا النووية لا تزال خاضعة للإشراف الدولي المشروع وستظل سلمية. حمل هذا الاتفاق رسالة واضحة فيما يتعلق بحسن نيتنا في إعطاء فرصة للدبلوماسية".
وتابع:"نتوقع أن تتخذ أطراف الاتفاق النووي خطوة متبادلة لإثبات حسن نيتها بعد تلقي هذه الرسالة، وهنا لا يمكنني تجاهل التحذير من أن أي عمل مخالف لتوقعاتنا سيكون له تأثير ضار على العملية الدبلوماسية وكان وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي بموجب القانون الذي أقره البرلمان لعمل موازنة بموجب المادة 36 من الاتفاق النووي، والتي تمنح أحد الطرفين الحق في تعليق كل أو جزء من التزاماته بشكل متبادل إذا أخفقت الأطراف الأخرى في الامتثال لالتزاماتها. إذا كان لدى الولايات المتحدة حقًا سبب يدعو للقلق، فيجب عليها العودة إلى التزاماته".
وواصل:"لسنا في عجلة من أمرنا للإعلان عن موقفنا وخطواتنا التعويضية، لكننا سنرد على أي إجراء إيجابي أو سلبي في الوقت المناسب وبشكل مناسب".
وعلى صعيد آخر، قال ربيعي:"يتابع البنك المركزي الإيراني ووزارة الخارجية قضية تحرير الأصول التي منعتها الإدارة الأمريكية من ضغوط غير قانونية على دول مثل كوريا الجنوبية والعراق واليابان. توصل البنك المركزي الإيراني إلى اتفاقيات مع كوريا الجنوبية والعراق حول كيفية استخدام الأصول والوجهات التي يجب أن يتم التحويل إليها. يجب على البنك المركزي توفير أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا لشراء السلع الأساسية والأدوية والمعدات الطبية".
وشدد ربيعي على أنه "لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى رفع العقوبات التي تعتبر شرطًا أساسيًا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231. ستدرك الولايات المتحدة قريبًا أن رفع العقوبات هو الطريقة الأفضل والأكثر تأكيدًا لإعادة جميع الأطراف إلى التزاماتهم واستئناف الدبلوماسية".
وأعرب ربيعي عن أسفه لأن الإدارة الأمريكية الجديدة قررت مواصلة طريق الإدارة السابقة في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2331 والعقوبات المفروضة على الشعب الإيراني ، والتي لها عواقب غير إنسانية على حياتهم اليومية.