أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن اقرار قانون الناجيات الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة ويعكس قيم المساواة والمواطنة. وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، إن "الحكومة العراقية ستسخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير حياة كريمة لكافة الناجيات، وتحرير ما تبقى من الأسرى، واعادة الحياة الى المناطق المحررة والنازحين الى مناطقهم". وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت أمس على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات. ويصنف القانون الجرائم التى وقعت ضد الإيزيديين بجرائم "إبادة جماعية" وينص على عدم إدراج مرتكبي "الاختطاف والأسر" في أي "عفو عام أو خاص". وكان الرئيس العراقي برهم صالح تصويت مجلس النواب على قانون الناجيات الايزيديات، بأنه انتصار للضحايا الذين تعرّضوا لأبشع الانتهاكات وجرائم الإبادة الداعشية. ودعا صالح عبر حسابه عبر تويتر لمواصلة الجهد لمعرفة مصير باقي المفقودين والمختطفين، وانصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين. وأشادت الناشطة الإيزيدية نادية مراد الحائزة على جائرة نوبل للسلام بتصويت البرلمان العراقي على قانون الناجيات الايزيديات. وعبرت مراد فى تغريدة عبر حسابها على تويتر عن سعادتها بإقرار القانون الذى وصفته ب التاريخي مشيرة إلى قيامها بمهاتفة برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية للتعبير عنشكرها وامتنانها لتقديمه مشروع القانون للبرلمان. وقالت مراد إن القانون يمثل خطوة أولي مهمة فى الاعتراف بالانتهاكات الجنسية الصادمة التى تعرض لها الإيزيديات، مشيرة غلى حاجتهم لتعويض ملموس وأن تعتمد ألية تنفيذ القانون على دعم وإعادة دمج الناجين. وأشاد موقع "أوبن غلوبال رايتس" الحقوقي بمشروع قانون الناجيات الإزيديات، لافتا فى الوقت نفسه إلا أنه قال إنه لا يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفًا في العراق. وقال الموقع فى تقرير له إن مشروع قانون الناجيات الإيزيديات الذي قدم للبرلمان العام الماضي، يقدم عددًا من إجراءات التعويض المهمة للنساء الإيزيديات اللواتي أسرهن مسلحو تنظيم داعش، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل والعلاج الطبي والفرص الاقتصادية. وكانت تقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية قد اتهمت تنظيم داعش، باستهداف آلاف النساء والفتيات الإزيديات بشكل ممنهج وأجبروهن على العبودية الجنسية. ووجدت لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، أن داعش أظهر نيته تدمير الإزيديين كليًا أو جزئيًا.